علاء حمدي
أكد معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو على مستوى دور الدبلوماسية البرلمانية، وذلك من خلال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الخاصة بمناقشة التقرير الوطني الأول لسلطنة عمان التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وثمن “اليماحي” الدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها، مؤكدًا في هذا السياق أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، كما يمثل أحد المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة الحقوق والحريات الإنسانية.
وتناول رئيس البرلمان العربي في كلمته ما يحدث على مدار أكثر من عام وشهرين في دولة فلسطين، من جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي كيان الاحتلال الغاشم، الذي ضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق والعهود المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد اليماحي على أهمية توثيق هذه الجرائم بشكل رسمي، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجًا مشرفًا لدولة عربية تُظهر التزامًا حقيقيًا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلًا إيجابيًا مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيدًا بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان، تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- – وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية “رؤية عمان 2040″، فضلًا عن تبنيها نهجًا شاملًا ومتوازنًا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
