تصاعدت الأزمة داخل حكومة الاحتلال بعد أن تقدمت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بطلب رسمي إلى المحكمة العليا لإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير على خلفية إساءته استخدام منصبه
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية أوضحت المستشارة أن بن غفير استغل صلاحياته بشكل غير قانوني للتدخل فى عمل الشرطة والتأثير على قراراتها خاصة فى القضايا الحساسة المرتبطة بإنفاذ القانون والتحقيقات الجارية
وأكدت أن هذا التدخل يمثل انتهاكا واضحا لقيم ديمقراطية أساسية ويقوض استقلالية جهاز الشرطة ويحولها إلى أداة مسيسة تابعة لأجندات حزبية
وشددت المستشارة القضائية على أن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية بل تحولت إلى سلوك ممنهج ينذر بعواقب خطيرة يصعب تداركها فى ظل غياب أي تحرك رسمي لوقفها
كما طالبت المحكمة العليا بإجبار نتنياهو على تقديم مبرر قانونى واضح لعدم إقالة بن غفير رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه
من جانبه هاجم بن غفير المستشارة القضائية عبر حسابه على منصة إكس ووجه لها عبارات هجومية فى تصعيد جديد يعكس حدة الصراع داخل مؤسسات الاحتلال
