أخبار مصر
البنك المركزي يقيّد تمويلات البنوك لرؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح لتعزيز الانضباط الائتماني
متابعة نيفين صلاح
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلي، تقضي بعدم السماح بمنح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، كما شمل القرار منع تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه رقابي يهدف إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع المصرفي، وضمان توجيه التسهيلات الائتمانية إلى الاستخدامات التشغيلية والاستثمارية الحقيقية التي تدعم النشاط الاقتصادي وتخلق قيمة مضافة داخل السوق.
وأكد البنك المركزي أن منح الائتمان يجب أن يتم وفق أغراض محددة وواضحة، وبما يتماشى مع القواعد المصرفية السليمة ومعايير منح التمويل، مشددًا على أهمية تجنب استخدام القروض في عمليات مالية داخلية لا تعكس نشاطًا إنتاجيًا فعليًا.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تأتي استكمالًا لضوابط سابقة صدرت في أعوام مختلفة، هدفت إلى الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إعادة تدوير الأموال داخل الهياكل المالية للشركات دون إضافة اقتصادية حقيقية.
ويرى خبراء مصرفيون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة تخصيص الموارد داخل الجهاز المصرفي، ودعم استقرار القطاع المالي، من خلال توجيه التمويل نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية أكثر ارتباطًا بالنمو الحقيقي للاقتصاد.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار سياسة البنك المركزي في إحكام الرقابة على سوق الائتمان، بما يضمن سلامة النظام المصرفي ودعم خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
