تحركات مصرية فى القرن الإفريقى تعزز الحضور البحرى وتعيد رسم موازين الردع

وتأتى هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإثيوبى خاصة ما يتعلق بسد النهضة ومحاولات أديس أبابا البحث عن موطئ قدم بحرى بعد عقود من كونها دولة حبيسة وهو ما تعتبره القاهرة تهديدا غير مباشر لتوازنات الأمن فى شرق إفريقيا والبحر الأحمر

مصادر مطلعة أشارت إلى أن التعاون المصرى مع كل من إريتريا وجيبوتى يركز فى الأساس على تطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءتها الفنية واللوجستية بما يسمح باستقبال سفن أكبر وزيادة القدرة التشغيلية وهو ما يفتح المجال أمام استخدام هذه الموانئ كنقاط إسناد ودعم للأسطول البحري المصرى عند الحاجة دون الإعلان عن إنشاء قواعد عسكرية دائمة

ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس تحولا فى العقيدة الاستراتيجية المصرية التى لم تعد تكتفى بالدفاع داخل حدودها الجغرافية بل باتت تعتمد على الانتشار المرن وبناء شراكات إقليمية في مناطق تمثل عمقا حيويا للأمن القومى وعلى رأسها البحر الأحمر الذي يعد شريانا رئيسيا للتجارة العالمية وقناة السويس

التحركات المصرية أثارت قلقا واضحا في الأوساط الإثيوبية حيث اعتبرها مراقبون رسالة ردع سياسية وعسكرية مفادها أن أى مساس بالأمن المائى المصرى أو الإخلال بتوازنات الإقليم سيقابل بتحركات محسوبة تحمى المصالح المصرية وتمنع فرض أمر واقع جديد فى المنطقة

وفى المقابل تؤكد القاهرة أن تعاونها مع دول القرن الإفريقى يندرج فى إطار دعم الاستقرار الإقليمى وتأمين الملاحة الدولية وليس موجها ضد أى طرف بعينه مشددة على أن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة وأن أمنه لا يقبل المغامرات أو الترتيبات الأحادية

ويخلص مراقبون إلى أن تطوير الموانئ فى إريتريا وجيبوتى يمثل خطوة استراتيجية ذكية تمنح مصر هامش حركة أوسع فى واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية ويعكس في الوقت ذاته إدراكا مصريا مبكرا لطبيعة الصراع القادم فى القرن الإفريقى الذى لم يعد صراعا بريا فقط بل بات صراعا على الموانئ والممرات البحرية ومفاتيح النفوذ الجيوسياسى