تحسن مؤشرات الاقتصاد يقود بورصة مصر لتحقيق أعلى مكاسب سوقية في تاريخها 

حققت البورصة المصرية خلال عام 2025 مكاسب سوقية تاريخية تُعد الأعلى على الإطلاق منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا؛ لتعزز مكانتها كأحد أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة، مدعومة بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، وسياسات مالية ونقدية محفزة نجحت في إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين.

وبحسب إحصاءات وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال عام 2025 بنحو 782 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 36%؛ ليصعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعًا بصعود جماعي للمؤشرات، وتحسن واضح في البيئة الاقتصادية والنقدية، إلى جانب حالة من التناغم المؤسسي بين الجهات المنظمة للسوق.

وعكست أرقام العام قفزة لافتة في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر (إيجي إكس 30) من مستوى 29740.58 نقطة إلى 41253.02 نقطة، محققًا نموًا سنويًا بلغ نحو 38.7%.. فيما قفز مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بنسبة تجاوزت 60%، بينما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا يقارب 54%؛ ليصعد من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة، ما يؤكد أن الصعود لم يكن انتقائيًا بل شمل معظم قطاعات السوق.

وأجمع خبراء سوق المال على أن عام 2025 يُعد من الأعوام المفصلية في تاريخ البورصة المصرية، حيث أعاد الثقة، ورسّخ الاستقرار، وفتح الباب أمام فرص نمو جديدة، مع التأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي، واستقرار السياسات، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة طويلة الأجل، خلال عام 2026 وما بعده.