نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التي ترأستها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر”، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وعلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية، فى وقت سابق من جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الإشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة
