مع تصاعد وتيرة الحرب المرتبطة بإيران واتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، بات المشهد الإقليمي أكثر تعقيدا وتشابكا، حيث لم تعد المواجهة مقتصرة على أطرافها المباشرين بل امتدت ظلالها لتطال دول المنطقة كافة بدرجات متفاوتة.
فكل تصعيد عسكري جديد يفتح أبوابا من القلق بشأن الاستقرار السياسي و الأمني والاقتصادي في محيطٍ يعاني أصلا من أزمات متراكمة.
وتأتي مصر في مقدمة الدول التي تتابع هذه التطورات بدقة واهتمام بالغ، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي و ثقلها السياسي في المنطقة،
بل أيضا لأن أي اضطراب إقليمي واسع ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد،
فضلا عن تأثيراته المحتملة على أمن الممرات الملاحية الحيوية وفي مقدمتها قناة السويس.
ورغم أن مصر ليست طرفا في هذا الصراع،
فإن تداعياته الاقتصادية تظل حاضرة بقوة سواء في تقلبات أسعار النفط والغاز، أو في حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على الاستثمارات وحركة الأسواق العالمية.
وفي المقابل قد تفرض هذه التطورات أدوارا سياسية ودبلوماسية جديدة على القاهرة، باعتبارها طرفا قادرا على المساهمة في تهدئة التوترات ودعم مسارات الاستقرار في المنطقة.
وفي المحصلة تكشف هذه الحرب مجددا حقيقة ثابتة في السياسة الدولية، مفادها أن اشتعال الأزمات في الشرق الأوسط لا يبقى محصورا داخل حدود دولة بعينها،
بل تتحول تداعياته إلى موجات متلاحقة تمس أمن المنطقة بأكملها لتبقى الحكمة السياسية والجهود الدبلوماسية السبيل الأهم لتجنيب الشعوب كلفة صراعات لا رابح فيها.
