متابعة / محمد نجم الدين وهبى
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن أنقرة تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، بسبب ممارساتها في الحرب بقطاع غزة.
وكتب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عبر حسابه على منصة إكس: «لقد قدمنا للتو طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية».
وأضاف: «إن إسرائيل، بتشجيع من الإفلات من العقاب على جرائمها، تقتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين الأبرياء كل يوم، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لوقف الإبادة الجماعية؛ وعليها أن تمارس الضغط اللازم على إسرائيل ومؤيديها».
وشدد فيدان على أن « تركيا ستبذل قصارى جهدها في هذا الطريق».
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها قررت الانضمام إلى القضية، وستتخذ الاستعدادات القانونية اللازمة.
وستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن طلب تركيا الذي قدمته اليوم.
دعوى جنوب إفريقيا
في ديسمبر، كانون الأول الماضي، رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن بلاده تقدم وثائق لدعم القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
وفي يونيو/ حزيران، قالت إسبانيا إنها طلبت التدخل في القضية أمام المحكمة، أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.
وأوضحت إسبانيا أنها انضمت لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل لأن إسرائيل لم تظهر أي نية لوقف الحرب على قطاع غزة.
وفي 21 يونيو/ حزيران، أعلنت كوبا أنها ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب على غزة.
واستندت كوبا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنحها الحق في التدخل في القضية، وفقا ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الكوبية.
لا شرعية للاحتلال
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شدد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، على ضرورة ان تحترم إسرائيل سيادة ووحدة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هناك سيطرة على حركة الأفراد ومنع دخول المساعدات.
جاء ذلك خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، كما أكدت على وجوب تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال للفلسطينيين.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وخصوصا بمنع وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المياه.
ودعت المحكمة جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
