ووفقا للوكالة، تم تقديم هذا العرض خلال اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 سبتمبر.
وتُتهم السلطات الأمريكية بنك “خلق” بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران وغسل الأموال. في عام 2023، سمحت المحكمة العليا الأمريكية باستمرار الإجراءات الجنائية، رغم محاولات البنك رفض القضية، متذرّعا بالحصانة الدبلوماسية.
وأضافت الوكالة: “قال مصدران لرويترز إن مسؤولين أتراك عرضوا تسوية دعوى قضائية أمريكية ضد بنك خلق المملوك للدولة مقابل نحو 100 مليون دولار خلال اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الشهر الماضي. وتضمن الاقتراح الذي تمت مناقشته إمكانية التوصل إلى تسوية مالية دون اعتراف بنك خلق بالذنب – وهي النقطة التي تقول المصادر المطلعة، إنها حاسمة بالنسبة لأنقرة”.
وذكرت الوكالة، أن المكتب الرئاسي التركي والبيت الأبيض رفضا التعليق على الموضوع. كما رفض ممثلو بنك خلق، رابع أكبر بنك مُقرض في تركيا من حيث الأصول، الإدلاء بتصريحات رسمية.
يوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، النظر في الاستئناف النهائي الذي قدمه بنك خلق، مؤكدة قرار المحكمة الأدنى باستمرار القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأمريكية.
ووفقا لوكالة رويترز، أدى القرار إلى انخفاض قيمة أسهم بنك خلق بنسبة 10%.
وكان الرئيس التركي قد وصف في وقت سابق التهم الموجهة إلى بنك خلق بأنها “غير قانونية” و”بشعة”.
