بدأت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب تنفيذ حزمة إجراءات جديدة تعد الأشد فى تاريخ قوانين الهجرة واللجوء وتهدف لتضييق فرص الهجرة واللجوء القانونية
تشمل الإجراءات تقييد حق اللجوء ورفض الطلبات بسرعة بذريعة المخاطر الصحية وتصنيف دول ومناطق كاملة كبؤر خطرة ما يمنع اللجوء منها تلقائيًا وتعليق مؤقت لمعالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة والجنسية وخفض سقف استقبال اللاجئين لعام 2026 إلى 7500 فقط وتشديد أمنى غير مسبوق على التأشيرات والهجرة القانونية
وتعنى هذه القرارات أن فرص اللجوء أصبحت أضعف بكثير مع تأخيرات طويلة وربما رفض لطلبات كانت تُقبل سابقًا مع منح صلاحيات أوسع لموظفى الهجرة وصرامة فى التطبيق .
تعيد هذه الإجراءات سياسة أمريكا أولًا بقوة ومن المتوقع أن تواجه طعونًا قانونية واعتراضات حقوقية واسعة