تشكيك في قانونية استيلاء أوروبي على أصول روسية بقيمة 25 مليار يورو لصالح أوكرانيا

اكتسبت فكرة “قرض التعويضات” لأوكرانيا، التي كان المتشددون الأوروبيون يتناقشون بشأنها منذ أسابيع، منعطفا جديدا مؤخرا.

 في الفترة الأخيرة اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام 25 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في حسابات مصرفية خاصة بدول الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا.

ولكن هذه المبادرة تُثير شكوكا كبيرة من النواحي القانونية والسياسية والتقنية والمالية وهو ما قد يحول دون تنفيذها، وفقا لبعض الخبراء. 

ونقلت صحيفة بوليتيكو، عن وثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية: “لم تتم بشكل واف دراسة الجدوى القانونية لتوسيع نطاق قرض التعويضات ليشمل هذه الأصول. يُعدّ هذا التقييم ضروريا قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوات إضافية في هذا المجال”. 

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يُجري قادة الاتحاد الأوروبي نقاشا موسعا حول المبادرة المذكورة، وأن يطلبوا من المفوضية الأوروبية تقديم اقتراحها حول القرض.

وأفادت بوليتيكو بأن وزراء المالية الأوروبيين سيناقشون الفكرة خلال اجتماعهم في نوفمبر.

 وفي 16 أكتوبر، انتشرت أنباء (نقلا عن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيلاس) تُفيد بأن المفوضية الأوروبية تتوقع مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب بحلول نهاية عام 2025. 

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن خيار استخدام الأموال المجمدة لإصدار قرض لأوكرانيا هو البديل الوحيد. الحديث يدور عن قرض لن يُطلب من كييف سداده إلا بعد أن تدفع موسكو “تعويضات” عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا خلال الحرب. 

وأشارت بوليتيكو، إلى أن بروكسل كانت تنوي في البداية إصدار القرض باستخدام أصول بقيمة 140 مليار يورو (170 مليار يورو محفوظة في مؤسسة يوروكلير البلجيكية)، لكنها الآن، أخذت تركز على الـ25  مليار يورو من الأصول المجمدة المملوكة لأفراد روس، والمودعة في بنوك تجارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 

في تعليقه على الموضوع، قال الخبير الروسي المعروف نيكيتا ماسلنيكوف لصحيفة MK: “لم يتم بعد اتخاذ قرار حول ذلك. في نوفمبر سيتم نقاش جوهري بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية. لا تزال معلقة  مبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لاستبدال الأصول الروسية بسندات بدون فوائد صادرة عن المفوضية الأوروبية، بضمانات من جميع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الراغبة في المشاركة. أما القصة المتعلقة بـ 25 مليار يورو العائدة للأفراد فهي تثير تساؤلات حتى داخل قيادة الاتحاد الأوروبي. كونها تفتقد إلى إطار قانوني واضح أو أي معنى مالي ولا توجد حتى الآن أية تفاصيل، لا شيء على الإطلاق”.