تعاون موسع بين الاتصالات والنيابة العامة لإطلاق حزمة مشروعات تدعم التحول الرقمى والعدالة الذكية

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان رسمى أن البروتوكول الذى وقعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار محمد شوقى النائب العام يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمى داخل النيابة العامة وإلغاء التعامل بالدفع النقدي واستبداله بأنظمة الدفع الإلكترونى الحديثة بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة

وأوضح البيان أن التعاون يشمل تطوير قواعد البيانات الرقمية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون إلى جانب رفع مستوى الوعى الرقمى لدى المواطنين وأعضاء وموظفي النيابة العامة بما يدعم التحول الكامل إلى منظومة عدالة رقمية حديثة

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التعاون المثمر بين الوزارة والنيابة العامة خلال الفترة الماضية أسفر عن تحقيق إنجازات مهمة جعلت منظومة النيابة العامة نموذجا رائدا فى التحول إلى بيئة عمل لا ورقية تعتمد على أنظمة رقمية متكاملة مؤكدا أن هذا النجاح يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في مجالات التعاون تشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الابتكار التطبيقي لمساندة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم إضافة إلى رقمنة مزيد من الخدمات وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية وتسريع تطبيق منظومة إنفاذ القانون المرقمنة بجميع محافظات الجمهورية

ومن جانبه أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن البروتوكول يمثل امتدادا لمسار من العمل المؤسسي الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات مشددا على أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية وليست خيارا

وأوضح النائب العام أن الفترة الماضية شهدت تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية وإطلاق خدمات رقمية حديثة للمواطنين والمحامين مما أسهم في رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى نسبة كبيرة من إجمالي الخدمات كما تم التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد بما أتاح استخراج عشرات الآلاف من المستندات شهريا دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابة

وأشار إلى أن التعاون شمل أيضا الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط بيانات المستخدمين والتكامل مع منظومة الأحوال المدنية وتحقيق نسب عالية من دقة بيانات الأحكام إلى جانب التوسع في الربط مع أقسام الشرطة ومحاكم الجنايات وإنشاء منظومة رقمية متقدمة للتقارير والإحصاءات

وأكد المستشار محمد شوقي أن بروتوكول اليوم يفتح آفاقا أوسع لعدالة أكثر ذكاء من خلال إتاحة خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل مع جهات حيوية وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية وصولا إلى محكمة النقض مع الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا والأحكام بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار

ويتضمن البروتوكول تنفيذ سبعة مشروعات في مجال التطبيقات تشمل إعادة هيكلة التطبيقات الحالية وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية إضافة إلى إنشاء الأرشيف الإلكتروني واستدامة التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية وتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول إلى جانب تطوير مستودع بيانات موحد ومنصات تحليل البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي وأرشفة وثائق القضايا

كما يشمل تنفيذ ثلاثة مشروعات للبنية التحتية الرقمية تستهدف تعزيز قدرات الشبكات والأنظمة لاستيعاب التوسع الرقمي إلى جانب برامج التدريب والتنمية البشرية للعاملين في نظم المعلومات وأعضاء النيابة