كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن تعرض الرئيس السورىأحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين فى حكومته لعدة محاولات اغتيال خلال العام الماضى فى تطور يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي تواجه الإدارة السورية الجديدة
ويأتى ذلك فى وقت يشهد فيه المشهد السورى تحولات متسارعة وسط دعم إقليمى ودولى يهدف إلى تثبيت مؤسسات الدولة وإعادة ترتيب موازين القوى على الأرض بعد سنوات طويلة من الصراع الذى أنهك البلاد وأعاد تشكيل خريطتها السياسية والعسكرية
ورغم استمرار التوترات الداخلية المرتبطة بتعدد المكونات الاجتماعية والدينية فإن الحكومة الجديدة تواصل مساعيها لإحكام السيطرة على مختلف المناطق بدعم واضح من قوى دولية وإقليمية وفى مقدمتها الولايات المتحدة وتركيا إلى جانب دعم خليجى يسعى إلى تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار
كما برز فى الفترة الأخيرة تحرك أمنى واسع شمل إعادة توزيع محتجزين ومقاتلين أجانب كانوا ضمن تنظيمات مسلحة إضافة إلى تغييرات فى إدارة بعض الملفات الحساسة شمال البلاد من بينها ترتيبات تتعلق بمناطق استراتيجية وحقول نفط تحت إشراف دولى مباشر
وأشار تقرير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن الرئيس أحمد الشرع ووزيرى الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال خلال عام واحد دون الكشف عن تواريخ دقيقة لتلك الوقائع مبينا أن بعض المحاولات جرت فى محافظتى حلب ودرعا
وذكر التقرير أن الجهات المنفذة ترتبط بعناصر متشددة تنشط فى سوريا خلال السنوات الأخيرة فى ظل استمرار تهديدات أمنية تحاول استهداف مؤسسات الدولة الجديدة وإرباك مسارها السياسى
وتطرح هذه التطورات تساؤلات واسعة حول قدرة النموذج السورى الجديد على تجاوز التحديات الأمنية المعقدة ومواصلة مسار تثبيت الاستقرار فى ظل بيئة داخلية وإقليمية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة
