متابعة / محمد نجم الدين وهبى
سلطت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية الضوء على التقرير الذي نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، حول «الأرض الفلسطينية المحتلة»، والذي قال إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال العمليات والهجمات العسكرية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وأكدت اللجنة، أن إسرائيل مسؤولة أيضًا عن العنف الجنسي خلال الحرب.
استند التقرير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والقتل العمد، والاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية، والترحيل القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية، والاعتقال التعسفي، وارتكاب انتهاكات لكرامة الأشخاص.
أشارت الصحيفة إلى أن تحقيق اللجنة استند إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، بعضها تم إجراؤه عن بعد وبعضها خلال زيارة إلى تركيا ومصر. كما تم جمع آلاف العناصر من المصادر المفتوحة والتحقق منها باستخدام تقنيات الطب الشرعي المتقدمة، إلى جانب مئات من مذكرات الاستدعاء، وصور الأقمار الصناعية، وتقارير الطب الشرعي.
وأشار التقرير إلى أن العدد الهائل من الضحايا المدنيين في قطاع غزة والتدمير الواسع النطاق للأعيان المدنية والبنية التحتية هي النتائج الحتمية لاستراتيجية تهدف إلى التسبب في أكبر قدر من الضرر، مع تجاهل مبادئ التمييز والتناسب والعدالة.
وأضاف التقرير أن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في المناطق المكتظة بالسكان يشكل هجومًا متعمدًا ومباشرًا على السكان المدنيين. وأكد أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تعكس سياسة التسبب في دمار واسع النطاق وقتل المدنيين ترقى إلى مستوى التحريض، وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
كما أشار التقرير إلى أن التحريض المباشر والعلني على تدمير شعب يعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى عندما يرتكبه أشخاص ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بأعمال عدائية. وذكر أن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى مستوى جريمة دولية.
وتعلق الصحيفة العبرية في تقريرها وتقول «رغم أن إسرائيل أصدرت المئات من تعليمات الإخلاء للسكان في شمال قطاع غزة وأماكن أخرى، قالت اللجنة إن التعليمات كانت في بعض الأحيان غير كافية وغير واضحة ومتناقضة، ولم تتيح الوقت الكافي للإخلاء الآمن». وأكدت اللجنة أن طرق الإخلاء والمناطق التي تم تحديدها آمنة تعرضت لهجمات مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية ما يشكل نقلاً قسريًا.
وأفادت اللجنة أيضًا بأن إسرائيل فرضت حصارًا شاملاً يصل إلى حد العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وإمدادات السلع الأساسية الضرورية للبقاء كسلاح لتعزيز المكاسب الاستراتيجية والسياسية، بما في ذلك عن طريق قطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن الحصار أثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن منعها بسبب الجوع.
ذكر التقرير أن بعض أشكال العنف الجنسي والعنف على أساس النوع الاجتماعي هي جزء من أنماط عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، مع تكرار الانتهاكات وخطورتها، بما في ذلك التعري العلني المصمم لإهانة المجتمع بأكمله والتأكيد على استعباد الشعب المحتل.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، إنه من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لوقف جولات العنف المتكررة هي ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي. وأشارت إلى أن الأعمال العدوانية أودت بحياة مئات المدنيين، وشردت مئات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن غير آمنة، دون الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
من جانبها، رفضت السفارة الإسرائيلية في جنيف الاتهامات، وزعمت أنها بغيضة وغير أخلاقية.
