قضت المحكمة الاقتصادية باستئناف قنا – الدائرة الابتدائية الثالثة جنح – بتغريم شاب مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتشهير بأحد المسؤولين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على خلفية خلاف متعلق بمركز شباب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، وحسن عبده.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2025، عندما تقدم أحد المسؤولين ببلاغ يتهم فيه شخصًا يُدعى «ع» بنشر بيانات شخصية خاصة به وبأفراد أسرته على موقع «فيس بوك»، بما يمثل إساءة وتشهيرًا.
وبالفحص، تبين أن المتهم نشر منشورات دعا خلالها أهالي قريته للاعتراض على وضع مركز شباب، مستخدمًا عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة، من بينها ادعاءات باستغلال النفوذ والاستيلاء على المركز، وهو ما رأت فيه المحكمة تشهيرًا بالمجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر ذلك، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بقنا، والتي أصدرت حكمها حضوريًا بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، عن تهمة التشهير عبر موقع «فيس بوك».
