أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا استعرض خلاله أبرز ما ورد فى تقرير وكالة فيتش لشهر نوفمبر 2025 حول أداء القطاع الخارجى والاقتصاد المصرى والذى تضمن توقعات إيجابية تعكس الثقة الدولية المتزايدة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواصلة التحسن خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية بمصر شهدت زيادة ملحوظة منذ شهر أغسطس مدفوعة بالعوائد الجاذبة التى تقدمها أدوات الدين المصرية وهو ما أسهم فى دعم تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الشهور الماضية متوقعة استمرار الأداء القوي للجنيه خلال عام 2026.
وأوضح التقرير أنه رغم توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة فإن عوائد السندات المصرية ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب، ما يعزز استمرار تدفقات الاستثمار فى أدوات الدين.
ولفتت إلى أن تحسن أداء القطاع الخارجي سيستمر إذ من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجارى إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025/2026 مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات إلى جانب استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج.
كما أوضحت الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبى واصلت تسجيل مستويات تاريخية حيث بلغت 50.1 مليار دولار فى أكتوبر 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 52.6 مليار دولار بنهاية عام 2025/2026.
وأشار التقرير كذلك إلى أن صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المصرى بلغ فى أكتوبر 2025 أعلى مستوى له منذ فبراير 2020 وهو ما يعكس تعافى السيولة الخارجية وتحسن قدرة القطاع المصرفى على مواجهة الالتزامات الدولارية.
ويؤكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الصادرة عن واحدة من أهم وكالات التصنيف والبحوث الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولى في قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق استقرار مستدام فى القطاعين المالى والإصلاح
