إيقاف بطاقات خصم الشركات في الإمارات.. قرار بنكي أم إجراء احترازي؟

كتبت منى توفيق 

أكد مصرفيون أن إيقاف بطاقات الخصم المباشر للشركات يخضع للسياسة الداخلية لكل بنك، ويتم في حالات محددة، نظرًا لأن هذه البطاقات لا تُستخدم فقط في السحب النقدي، بل تتيح أيضًا تحويل الأموال، والوصول إلى الحساب عبر أجهزة الصراف الآلي، وإنجاز مختلف الخدمات المصرفية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن وجود بطاقة صراف آلي للشركات يعد من الخدمات التي تقدمها البنوك، ويمكن إيقافها أو تجميدها لأسباب عدة، مثل عدم تحديث البيانات، أو سوء استخدام البطاقة، أو التعرض لاختراقات أمنية، وغيرها من الإجراءات التي تُتخذ لحماية المتعامل. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء ليس عامًا ولا يوجد تعميم رسمي بخصوصه.

شكاوى من أصحاب الشركات

جاءت هذه التصريحات بعد تلقي شكاوى من بعض أصحاب الشركات الذين اشتكوا من رفض البنوك تجديد بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم أو إصدار بدل فاقد، رغم حصولهم عليها منذ عام 2020، معتبرين أنها أداة مهمة لتسهيل المعاملات المالية عبر أجهزة الصراف الآلي، بجانب استخدامها في السحب النقدي.

سياسات البنوك ووجهات النظر المصرفية

أكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن “البنوك لا تملك تعميمًا رسميًا أو توجّهًا عامًا لإيقاف بطاقات الخصم المباشر للشركات، ولكن بعض البنوك تتخذ هذا الإجراء مع متعاملين محددين لديهم مشكلات في حساباتهم، مثل عدم تحديث البيانات، أو التعرض لاختراقات، أو سوء استخدام البطاقة”.

وأضافت أن “بطاقة الخصم المباشر للشركات ليست فقط وسيلة للسحب النقدي، وإنما تتيح الوصول إلى الحساب المصرفي للشركة، وتنفيذ المعاملات المختلفة عبر الصراف الآلي، مما يجعل من الضروري على المتعامل تحديث بياناته بشكل دوري، وحماية تفاصيل البطاقة من الاستخدام غير الآمن”.

من جانبه، أوضح المصرفي مصطفى أحمد أن “إيقاف بطاقات الصراف الآلي للشركات يتم وفقًا لوضع كل متعامل على حدة. فقد يكون السبب عدم تجديد الرخصة التجارية، أو عدم تحديث البيانات، أو وجود عدد كبير من الشيكات المرتجعة، مما يدفع البنك إلى اتخاذ إجراء احترازي بوقف البطاقة”.

وأكد أن “تعاملات الشركات تخضع لرقابة صارمة من إدارات البنوك لضمان سلامة العمليات المالية، ومنع أي اختراقات أو مخالفات، مما يستوجب على أصحاب الحسابات المصرفية الالتزام بتحديث بياناتهم باستمرار”.

الخدمات البنكية تتغير باستمرار

بدورها، أوضحت الخبيرة المصرفية شيخة العلي أن “خدمات الشركات تختلف من بنك إلى آخر، وتتغير بمرور الوقت وفقًا لاحتياجات المتعاملين”. وأضافت أن “التعاملات المصرفية متاحة بشكل متزايد عبر التطبيقات الذكية، وعند حدوث أي مشكلات في حسابات الشركات، تبدأ البنوك عادةً بوقف بعض الخدمات أولًا، ثم التواصل مع صاحب الحساب لإيجاد حل”.

وأشارت إلى أن “إعادة تشغيل الخدمات المصرفية يعتمد على حل المشكلات الموجودة، بينما في بعض الحالات، قد يتم منع الخدمة بشكل دائم، وذلك وفقًا لسياسات البنك وأسباب كل حالة على حدة”.

الخلاصة

رغم غياب تعميم رسمي حول إيقاف بطاقات الخصم المباشر للشركات، إلا أن البنوك تتخذ هذه الخطوة كإجراء احترازي لحماية المتعاملين وحساباتهم المصرفية. ولتجنب الإيقاف، يُنصح أصحاب الشركات بتحديث بياناتهم بانتظام، والتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المصرفية، للحفاظ على استمرارية الخدمات المالية دون انقطاع. وفقا لموقع الامارات اليوم