متابعة / محمد نجم الدين وهبي
عاقبت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثالثة ، 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري، فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري بأسيوط ، بالسجن ، لاتهامهم باختلاس والتربح مبلغ 272 مليون و 897 الف و 508 جنيها
عاقبت المحكمة المتهم الأول ، بالسجن المؤبد 15 سنة ، ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية للمبلغ والعزل من الوظيفة وذلك عن تهمة الاختلاس المرتبط بالتزوير لتهمة التربح.
وعاقبت المحكمة المتهمة الثانية ، بالسجن 10 سنوات ورد المبلغ وغرامة مساوية وعزل من الوظيفة عن تهمة الاختلاس والتزوير ،والسجن 15 سنة عن تهمة التربح، وعاقبت المتهم الثالث بالسجن 15 سنة، وعاقبت المتهم الرابع بالسجن 10 سنوات وعزلهما من وظيفتهما ورد المبلغ وغرامة مساوية عن تهمة التربح .
كما عاقبت المحكمة غيابيا المهم الخامس بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية لاتهامه بالتربح والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل 3 سنوات لاتهامه بالإضرار الغير العمدي بالمال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
كان المستشار فليمون رفعت شاكر، المحام العام الأول لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة، قد أحال كلا من ” أحمد . س . م ” محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع قرية نجع الجزيرة، و ” شيرين . ك . أ ” اخصائية بالبنك الزراعي المصري، و” كمال . م . ع ” أخصائي “ب” بالبنك الزراعي المصري فرع البداري ، و ” حنا . ش . خ ” أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي المصري فرع ساحل سليم، و ” محمد. م . ح ” و ” إيهاب . م . أ ” أخصائي ” ب ” بالبنك الزراعي المصري إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلس أمولاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره ٦٩٢٦٨٤٧ جنيها والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته البيان بأن خصم قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق وورد لخزينة جهة عمله قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلساً لنفسه مبلغ الفارق ما بين والخصم والتوريد.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في ٦١٦ صور كربونية الإيصالات ” ٢٤ حسابات ” الخاصة بـ العمولات البنكية للقروض.
وذلك بأن دون بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيله لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات ” ٢٤ حسابات ” ثم اختلس لنفسه قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر، مدعياً أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، بصفتها موظفة عمومية من الأمناء على الودائع صراف بديل بخزينة بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري اختلست أمولاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغاً مالياً مقداره ٥۹۲۹۳ جنيها.، والمملوك لجهة عملها والمسلم إليها بسبب وظيفتها بأن خصمت قيمة العمولات البنكية المستحقة على القروض الممنوحة للعملاء بقيمة أزيد من المستحق ووردت لخزينة جهة عملها قيمة أقل مما تم خصمه فعلياً مختلسه لنفسها مبلغ الفارق ما بين عدد ۱۹ صور الخصم والتوريد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويراً في كربونية لإيصالات ” ٢٤ حسابات ” الخاصة بالعمولات البنكية للقروض وذلك بأن دونت بها زوراً وخلافاً للحقيقة تحصيلها لمبالغ مالية من المقترضين بالزيادة عن قيمتها الحقيقية وبما يغاير ما أثبتته من مبالغ مالية محصلة بأصول إيصالات ” ٢٤ حسابات ” و اختلست لنفسها قيمة الفارق بين هذه المبالغ بادي الذكر ، مدعيه أن ما تم خصمه من مبالغ القروض يماثل ما تم توريده من مبالغ زوراً.
كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۱۹/۱/۲۳ حتى ۲۰۱۹/۷/۲۰ والثانية مسئولة الحاسب الآلي والثالث رئيس وحدة الائتمان في الفترة من ۲۰۰۹/۲/۱۵ حتى ۲۰۱۹/۱/۲۲ بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري.
والرابع مدير البنك الزراعي المصري فرع البداري والخامس وكيل وحدة الائتمان بالبنك الزراعي المصري فرع البداري حصلوا وآخران متوفيان لغيرهم حسني النية بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا لـ ۱۲ عميل والمبين أسمائهم تفصيلاً بتقرير لجنة الفحص المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري على تسهيلات الائتمانية بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الائتمان وجدول الصلاحيات المعمول به وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية.
بأن قام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر متوفي باعتماد صرف القروض الممنوحة لعملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة وإرسال ملفات تلك القروض للمتهمان الرابع والخامس بالبنك الزراعي المصري فرع البداري للموافقة على الصرف وتمت الموافقة بصرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بالمخالفة وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء هؤلاء العملاء سالفي الذكر لشروط التسهيلات الائتمانية.
فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ ١٠٦٤۸٤٧٥ جنية بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات و ارتكبوا تزويراً في محررات لإحدى شركات المساهمة بان غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أثبت وآخر متوفي بكراسات القروض الممنوحة للعملاء.
كما وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم السادس بصفته موظفاً عاماً مراجع مقيم بالبنك الزراعي المصري فرع نجع الجزيرة مركز البداري تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في مراجعة ملفات القروض الخاصة بعدد (۳۰۱) عميل من عملاء البنك الزراعي بقرية نجع الجزيرة والإشراف على الأعمال المصرفية الخاصة بالخزينة والحاسب الآلي داخل جهة عمله مما تسبب في صرف تلك القروض لهؤلاء العملاء بدون وجه حق وهو ما ألحق ضرراً بأموال جهة عمله بلغت قيمته ۲۷۲۸۹۷۵۰۸ جنيه.
