تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية، وحرص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على تحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة الساحلية.
– حضور: أعضاء مجلس النواب، مشايخ وعواقل البدو، القيادات التنفيذية، ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية (البيئة، الموارد المائية، السياحة، التضامن الاجتماعي)، هيئة تنشيط السياحة، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ممثلو محميات جنوب سيناء، القطاع الخاص، غرفة شركات السياحة، شركة طلعت مصطفى، المجلس القومي للمرأة، الاستشاريون والمجتمع المدني، إلى جانب أهالي المحافظة.
– تناول المشروع ومراحله والخدمات المزمع تنفيذها، مع استعراض التصميمات المبدئية والعائد الاقتصادي المتوقع، وتأثير المشروع على تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية لليخوت والسياحة البحرية.
وأكد اللواء خالد مبارك التزام المحافظة بمبدأ الحوار المجتمعي في جميع مشروعات التنمية، مشددًا على أن أهالي جنوب سيناء والبدو هم الشريك الأساسي وصناع مستقبل المدينة. وأوضح أن مشروعات التطوير تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية للحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
شددت الجلسة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة للمشروعات البحرية والساحلية، بما يضمن الحفاظ على الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية.
– أكدت ممثلة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ متابعة الدراسات الفنية والبيئية بدقة، استعدادًا لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص.
– أبرزت أهمية إشراك أهالي المحافظة في جميع مراحل المشروع لضمان تحقيق عائد تنموي حقيقي يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي.
وجّه النائب مجدي بيومي رسالة للمستثمرين داعيًا لتعزيز المشاركة المجتمعية، معلنًا عن مبادرته لبناء 20 منزلًا بدويًا للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، معتبرًا أنها نموذج لدور المستثمرين الوطني في دعم المجتمع المحلي.
واختتمت الفعاليات بحوار مفتوح أتاح للحضور طرح المقترحات والاستفسارات في أجواء من الشفافية والتفاعل الإيجابي، بما يعكس وعي المجتمع بدوره كشريك أساسي في عملية التنمية.