تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطات الرفع على مستوى الجمهورية، بما يدعم استدامة الخدمات المائية ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق أحدث النظم التكنولوجية.
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الموارد المائية وتعزيز كفاءة البنية التحتية،
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة محطات الرفع من خلال برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم الذكية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وشهد الاجتماع استعراض محاور التطوير التي تم إعدادها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي تشمل رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحديث البنية التحتية، وأتمتة نظم العمل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق التوازن بين أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للمحطات القائمة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وفق دراسات اقتصادية دقيقة لكل محطة على حدة.
كما وجه بالتوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع المياه، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأكد الوزير أهمية التوسع في التصنيع المحلي لقطع الغيار والمكونات الكهروميكانيكية الخاصة بمحطات الرفع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى دراسة التوسع التدريجي في تشغيل وصيانة بعض المحطات بالشراكة مع القطاع الخاص وفق منظومة تضمن الحفاظ على جودة الخدمات وكفاءة التشغيل.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل والصيانة وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة ال
مياه 2.0.
