متابعة / محمد نجم الدين وهبى
رحبت حركة حماس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدّت الحركة هذا التصويت تعبيرًا عن «الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وأضافت أن هذا القرار يعبر أيضًا عن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
وتابعت قائلة: «إن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصارًا مهمًا لشعبنا، وتأكيدًا على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني».
وأعربت الحركة عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعتها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل دولة الاحتلال، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث بالقرارات الأممية الداعية لوقفها.
القرار الأممي
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024، والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.
ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون اثني عشر شهرًا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك الجدار، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.
كما يدعو القرار، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها استنكرت إسرائيل القرار الأممي، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم الأربعاء إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» من شأنه «التشجيع على الإرهاب والإضرار بفرص السلام».
