تشهد مدينة العريش في شمال سيناء حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمباني المخالفة، ضمن جهود الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وفرض هيبة القانون.
تأتي حملات الإزالة في إطار الموجات المتتابعة التي تنفذها الدولة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، مثل الموجة 23 في عام 2024 والموجة 26 في عام 2025.
– الهدف الأساسي هو ضبط منظومة البناء، ومنع التوسع العشوائي الذي يهدد التخطيط العمراني ويستهلك الموارد العامة.
🛠️ أبرز الإجراءات المتخذة
– تشكيل لجان إزالة برئاسة مسؤولي المدينة اللواء أسامة أحمد عفش ومحسن سالم، تضم ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات، وتعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن.
تنفيذ قرارات إزالة لمباني وأسوار مخالفة، منها إزالة 3 أسوار وفتح شارع بحي الزهور، وسحب معدات البناء المخالف في حي المساعيد.
– وقف أعمال البناء غير المرخصة، وسحب الخلاطات والمهمات من مواقع البناء المخالف، خاصة تلك الواقعة على أراضي الدولة أو بدون إذن استكمال.
وتؤكد السلطات المحلية على تطبيق القانون بحزم، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
– تسهم هذه الحملات في تحسين المشهد العمراني، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للسكان، كما تدعم جهود التنمية المستدامة في شمال سيناء.
– رغم النجاح في تنفيذ العديد من قرارات الإزالة، تواجه الحملات تحديات مثل مقاومة بعض المخالفين، والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالتراخيص.
– تسعى الدولة إلى استكمال هذه الجهود عبر مراحل متتابعة، لضمان استرداد كامل الأراضي المعتدى عليها، وتحقيق الانضباط العمراني في جميع أحياء العريش.
