حتى هذه اللحظة، لم يُعلن عن اتخاذ أي إجراء ضد الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسب ويهين أبناء محافظة المنوفية، وسط الشارع وأمام الناس.
وما زاد من صدمة الرأي العام أن هذا الشخص، كما تردّد، ينتمي إلى سلك القانون. والسؤال البديهي هنا:
كيف يتحول رجل القانون إلى خصم للناس بدلاً من أن يكون حاميًا لهم؟
وكيف نصون هيبة العدالة إذا كان من يُفترض أنه يمثلها هو أول من يدهسها بقدميه؟
العدالة ليست شعارًا
القانون واضح وصريح: كل سب علني أو قذف لطائفة من الناس جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
لكن ماذا يحدث حين يُطبق القانون على المواطن البسيط بينما يُستثنى صاحب النفوذ أو رجل السلطة؟
عندها لا تكون لدينا دولة قانون، بل دولة استثناءات.
الشرع يرفض الكيل بمكيالين
قال الله تعالى:
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ” (النحل: 90)
وقال النبي ﷺ:
“لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها” (متفق عليه).
فأين نحن من هذه القاعدة الذهبية التي لا تفرق بين قوي وضعيف؟
المنوفية رمز وكرامة وطنية
الإساءة إلى محافظة المنوفية ليست إهانة لمجموعة من الناس فحسب، بل مساسٌ بتاريخ طويل من العطاء الوطني والعلمي والسياسي.
الإساءة إلى المنوفية هي إساءة لكل مصري، لأن كل محافظة هي جزء من كيان هذا الوطن.
الخاتمة: إما عدالة للجميع أو لا عدالة
على الدولة أن تثبت اليوم أن لا أحد فوق القانون، وأن الصمت ليس خيارًا، لأن الصمت أمام الظلم هو بداية الفوضى.
الشعب لا يطلب المستحيل، بل يريد أن يرى بعينيه أن العدالة تطبق بعدل وشفافية، على الجميع بلا استثناء.
