رئيس أساقفة دير ” سانت كاترين ” يواجه اتهامات بسوء أستخدام سلطاته وإثارة الفتن

فى واحدة من أكبر المفاجئات التى تسببت في بعض الحذاذيات بين الحكومة المصرية والحكومة اليونانية ؛ والتى تسبب بها كبير أساقفة دير ” سانت كاترين ” وفي تطور مفاجئ تتجه الأنظار نحو النيابة العامة المصرية، إلى أنها قد تُوجّه اتهامات رسمية لرئيس أساقفة سيناء المعزول ” داميانوس ” .

والذى عارض قرارات عزله بأستخدام البلطجة ضد أساقفة الدير ؛وقام بالأدعاء ان الحكومة المصرية تنوى فرض سيطرتها على الأراضى المملوكة للدير ؛ كما قام ببيع الأرشيف التراثى للدير بأستخدام سيدة وأبنائها وذلك لجامعة كاليفورنيا كما يقول بعض شهود عيان .

كما تتضمن هذه الاتهامات، قائمة طويلة من المخالفات الجسيمة التي قد تُعيد تشكيل المشهد برمته :

١) استغلال النفوذ: يُتهم رئيس الأساقفة بسوء استغلال الصلاحيات التي منحته إياها الدولة المصرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٧٨.

٢) انتهاك حرمة مكان مقدس: تُوجّه له تهمة الاعتداء على موقع ديني مقدس، يخضع لحماية وزارة السياحة والآثار، ويُصنّف كموقع تراث عالمي من قِبل منظمة اليونسكو.
٣) إغلاق الدير: يُواجه اتهامًا بإغلاق الدير أمام الزوار والسياح دون الحصول على تصريح رسمي من الدولة، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة.

٤) تضليل السلطات: يُقال إنه ضلّل الدولة المصرية بادعائه أن حياته مهددة، في حين أن تصرفاته تُثبت عكس ذلك تمامًا.
٥) إثارة الفتن: يُتهم بإثارة الفوضى والفضائح في منطقة جنوب سيناء.

٦) تأليب البدو: تُوجّه له تهمة تحريض قبائل البدو ضد الرهبان، مما أحدث بلبلة في المنطقة المحيطة بالدير والأماكن السياحية.
٧) الاستقواء بالسلطة: بما أنه استخدم سلطته لطرد الرهبان من مصر، وهو أمر لا يملكه بأي حال من الأحوال.

٨) مخالفة الدستور: في انتهاك صارخ للدستور المصري، يُقال إنه يعيش مع امرأة داخل الدير رغم أنه غير متزوج.

٩) التصريحات غير المصرح بها: يُتهم باستغلال مكتبه داخل الدير لإصدار بيانات وتصريحات بدون موافقة الدولة المصرية.
١٠) تأزيم العلاقات: يُنظر إلى أفعاله على أنها تُسبب توترًا و أزمة دبلوماسية بين مصر وجمهورية اليونان الصديقة.

هذه الاتهامات تُلقي بظلالها على مستقبل دير سانت كاترين، وتضع السيّد داميانوس في مواجهة محتملة مع القضاء المصري .