متابعة: محمد علي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر للرئيس على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها فخامة الرئيس في خطاب التكليف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة.
تجديد الخطاب الديني
كما تحدث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك لا يعني الشق الأمني فقط، بل بتجديد الخطاب الديني الذي يوجه لشبابنا لكي ننأى به عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مضيفا: نحن وضعنا هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % في خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
