واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأشار مدير المنظومة إلى أنه بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة،
بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك،
كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودهما
للاستجابة لجميع الشكاوى التي تلقتها المنظومة في هذا الشأن.
حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 5.6 ألف شكوى وطلب،
منها 4.3 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين،
كما تعاملت الوزارة مع 1033 شكوى تضرر عدد من المواطنين
من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته،
وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة،
والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية،
وغيرها، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات؛
ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين.
هذا، وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 132 شكوى وبلاغا،
تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام عدد من التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتعامَل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى وبلاغا،
يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم.
وفيما يخص مجال التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 6184 شكوى وطلبا
مقدما من طلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي،
وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني،
والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية،
وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها،
واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية
بحسم وإزالة أسباب 4612 شكوى وطلبا منها خلال شهر فبراير.
وارتباطا بجهود المنظومة على مدار شهر فبراير، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية
مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء،
وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة
لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة،
وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير،
حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،
وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد “الرفاعي” حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين
وكسب المزيد من ثقتهم،
حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر
وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها،
والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛
قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي،
ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة،
وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛
من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى
وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي،
وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين
والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
فيما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول
موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية،
أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة. كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
وأخيرًا، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة. وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.
