رئيس الوزراء يسلم عقود عدد من وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

متابعة: احمد شلامش

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحور محدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع؛ يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، ومسئولي الوزارة.

وخلال احتفالية التسليم عبر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خالص شكره للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على اختياره لتولي المسئولية الملقاة على عاتقه، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير جودة حياة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، متعهدا ببذل قصارى جهده لاستكمال مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي، معربا في الوقت نفسه عن تقديم شكره للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة في مختلف المشروعات التي تتولى تنفيذها الوزارة وأجهزتها.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتوفر له المسكن الملائم، وهو ما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين. اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء: نسعى لتوفير السكن المناسب لجميع الفئات

وأضاف الوزير، أنه بعد توجيه رئيس الوزراء بالتوسع في وحدات الاسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين في المدن الجديدة، سيتم استكمال هذا النهج لتوفير السكن الملائم لجميع شرائح المواطنين.

وفي السياق نفسه، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرؤية الإستراتيجية لقطاع الإسكان، التي تعتبر بمثابة خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لرؤية قطاع الإسكان في مصر تتمثل في تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية (المناطق غير الآمنة)، وتوفير وحدات مُدعمة مُيسرة متمثلة في الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية (سكن لكل المصريين)، وضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها.

وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الأول الخاص بتقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، فإن هذه الفجوة أو ما يمكن أن نُطلق عليه العجز المُتراكم في الوحدات بلغ حتى عام 2014 مليوني وحدة سكنية.

وأضاف أنه “خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة بها (وحدات بديل العشوائيات، وإسكان اجتماعي، وإسكان متوسط، وإسكان فاخر) شاملة وحدات الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص”.