متابعة / محمد نجم الدين وهبي
لطالما اعتاد السوريون وصف بلدهم بأنها مزرعة الأسد، في إشارة إلى استحواذ عائلة الأسد على موارد البلاد ومقدراتها.
وبالرغم من إدراك الشعب للفساد العميق الذي ينهش النظام، إلا أن أحدا لم يكن يتخيل حجم الفساد المالي الذي طال كل زاوية في سوريا، فيما كانت البلاد تنزف.
لكن الصدمة الكبرى جاءت بعد سقوط النظام وهروب الرئيس، إذ أكدت تقارير أن بشار الأسد وزوجته أسماء كانا العقل المدبر للعائلة، يديران البلاد لمصلحتهما الشخصية، متخفين خلف شراكة ظاهرية مع أخيه وأقربائه من آل مخلوف لسرقة ملايين الدولارات وتهريبها خارج البلاد، قبل أن يتركوهم لمصيرهم المجهول بعد فرارهم من دمشق.
تعقب مليارات الدولارات
ومع انهيار نظام الأسد وهروبه إلى روسيا، بدأت تحقيقات دولية لتعقب مليارات الدولارات المهربة من سوريا، إذ تشير تقارير إلى أن بشار الأسد نقل مبالغ طائله تقدر بنحو 250 مليون دولار نقدا إلى روسيا بين عامي 2018 و2019 بالرغم من العقوبات الغربية.
هذه الأموال التي تم نقلها عبر طائرات خاصة إلى مطار فنوكوفو في موسكو كانت جزءا من شبكة أوسع لإخفاء أصول العائلة.
وتؤكد صحيفة فاينانشال تايمز أن هذه النقود التي تزن أطنانا أودعت في بنوك روسية خاضعة للعقوبات، مع استثمار جزء منها في عقارات فاخرة.
احتكار وفساد مؤسسي
وأكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في عام 2022 أن عائلة الأسد بدأت منذ حكم حافظ الأسد بتكوين شبكة مالية تعتمد على الاحتكارات والفساد المؤسسي، وتضمنت هذه الشبكة استثمارات في الخارج، مثل فنادق فاخرة في فيينا، وطائرات خاصة وعقارات ضخمة في موسكو.
ومع استلاء بشار الأسد على الحكم عام 2000 توسعت إمبراطورية العائلة المالية من خلال شراكات مع مقربين، أبرزهم: رامي مخلوف، الذي سيطر على الاقتصاد السوري بثروة قدرت بـ10 مليارات دولار، لكن الخلافات بدأت تظهر علنا في عام 2020، عندما أزاح بشار مخلوف عن المشهد، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
تجارة المخدرات
وأضاف تقرير أن تجارة المخدرات كانت مصدرا أساسيا لتمويل النظام خلال الحرب، إذ أشرف ماهر الأسد، شقيق بشار على عمليات تهريب الكبتاغون، التي وفرت للنظام أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا بين 2020 و2022، وكُشف عن كميات هائلة من المخدرات في مواقع تحت سيطرة الفرقة الرابعة، ما يسلط الضوء على الطابع الإجرامي للنظام، هذه الأموال وُجهت جزئيا للاستثمار في ملاذات ضريبية آمنة، بعيدا عن متناول المجتمع الدولي.
ومنذ سقوط النظام، تسعى منظمات دولية ومحامون لتعقب واستعادة أموال العائلة لصالح الشعب السوري، وتشير تقديرات إلى أن قيمة أصول العائلة تقدر بمليارات الدولارات، لكن عملية استرداد هذه الأموال معقدة، إذ تواجه المحاكم الدولية عقبات في تجميد الأصول الموجودة في ملاذات عدة، أبرزها روسيا حيث يتمتع النظام بحماية سياسية وقانونية.
ولا تزال معاناة السوريين شاهدة على الجرائم الاقتصادية للنظام، فبينما عاشت العائلة حياة الترف، كان نحو 70% من السكان تحت خط الفقر في عام 2022، وفق البنك الدولي.
وبالرغم من أن المصرف المركزي كان يملك احتياطيا بنحو 18 مليار دولار عام 2011، تضاءلت هذه الأصول إلى مستويات غير معروفة، مع قيام النظام بطباعة كميات ضخمة من العملة لدعم آلته العسكرية.
ويبقى مصير هذه الأموال مجهولا، لكن الضغوط الدولية تتزايد لإعادتها إلى سوريا، فهذا المسعى ليس مجرد قضية مالية بل خطوة نحو تحقيق العدالة لشعب عانى طويلا من الاستبداد.
