رئيس حزب الجيل الديمقراطي يتقدم بدعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة والسكان

وقد قام برفع الدعويين أمام المحكمة الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته القانونية عن الحزب.

الطعـن الأول موجه ضد قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف، باعتباره تدخلاً من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يهدد استقلالها ونزاهتها، ويمنح الوزارة سلطة المنع أو السماح لمرشحين بعينهم، خاصة في ظل ضعف الموقع الإلكتروني وتعطله المتكرر، وهو ما يخالف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أن إجراءات الكشف الطبي دورة ورقية بالكامل بين المستشفى والمرشح ولجنة تلقي الطلبات.

أما الطعن الثاني فيطالب بإلغاء قرار وزير الصحة بتسعير الكشف الطبي والتحاليل بمبلغ عشرة آلاف جنيه، لأنه قرار باطل ومخالف لقراراته السابقة التي حددت سعر الكشف الباطني والنفسي والعصبي بما بين 30 و90 جنيهًا، وتحليل المخدرات بـ250 جنيهًا، ليكون المجموع 340 جنيهًا فقط لا غير، وليس عشرة آلاف كما فرض الوزير.

رفع تكلفة الكشف الطبي بهذا الشكل الجائر يمثل عائقًا خطيرًا أمام ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، وتمييزًا على أساس الوضع المالي والاجتماعي، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويتعارض مع مبادئ الدستور والمساواة في الحقوق السياسية.