متابعة / محمد نجم الدين وهبى
أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية على غزة، إحدى أحلك اللحظات في القرن الـ21.
وقال سانشيز في تغريدة على حسابه على منصة إكس: «عندما تنتهي الحرب في غزة، سندرك أننا شهدنا واحدة من أحلك اللحظات في القرن الـ21».
وأضاف: «أريد أن يفخر الإسبان بأن بلادهم كانت على الجانب الصحيح من التاريخ».
وكانت إسبانيا ضمن ثلاث دول مع أيرلندا والنرويج أعلنت قبل أيام أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو/أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي قالت إن ذلك يصل إلى حد «مكافأة الإرهاب» واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر من ذلك، وأضاف: «لن يرهبنا أحد كي نمتنع عن المطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين».
وأكد وزير الخارجية الإسباني، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.
وكانت إسبانيا من أوائل الدول الداعمة لفلسطين، بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
موقف إسبانيا من العدوان
كانت البداية بحراك شعبي في الشارع الإسباني، دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتظاهر المئات في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب اندلاع العدواني الإسرائيلي على غزة بأيام قليلة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 دعا رئيس الوزراء الإسباني، إسرائيل إلى وضع حدٍّ لـ«القتل الأعمى للفلسطينيين» في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجَّهه لتل أبيب منذ بدء الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضا عقد رئيس الوزراء الإسباني مؤتمرًا صحفيًا عند الجانب المصري من معبر رفح، رفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وقال سانشيز خلال المؤتمر: «هناك ضرورة لوقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة والوضع الإنساني الكارثي، الذي يلحق بالشعب الفلسطيني»، وأكد أنهم يسعون لإدخال المزيد من المساعدات الطبية والوقود إلى غزة هذا الأسبوع.
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب، لتوبيخهما، بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيسي وزراء البلدين، عند الجانب المصري من معبر رفح الحدودي.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس عن البدء بفرض عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستعمرًا إسرائيليًا متطرفًا عنيفًا في الضفة الغربية المحتلة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في حينها بذلك القرار.
ولم تقطع إسبانيا دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما روجت إسرائيل مزاعم حول تورط بعض موظفي الوكالة في هجوم «طوفان الأقصى».
وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، في السابع من مارس/آذار الماضي إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) للوكالة.
وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير /شباط.
كما ساهمت مدريد في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وأسقطت جوًا في مارس/آذار الماضي 26 طنا من المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي أبريل/نيسان الماضي أكد رئيس الوزراء الإسباني في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أشاد سانشيز بجهود مصر على مستوى المسارين السياسي والإنساني، لإنهاء الحرب في غزة.
وفي مايو/أيار الجاري أصدر مجلس إدارة مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية (CRUE)، بيانا يعرب من خلاله عن «أسفه العميق للأحداث الخطيرة للغاية التي تجري حاليًا في قطاع غزة».
وأشار المجلس إلى التزامات اتفق عليها مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية وجاءت كالتالي: «مراجعة وتعليق اتفاقيات التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تعرب عن التزامها الراسخ بالسلام والامتثال للقانون الإنساني الدولي، حيثما كان ذلك مناسبا».
وقبل أيام قليلة، قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.
وكتب بوينتي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/ أيار.
