فى خطوة مفصلية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، تم الإعلان عن تشكيل المجلس التنفيذى لإدارة غزة، كآلية مؤقتة تهدف إلى ضبط الأوضاع داخل القطاع، وتسيير الشأن الخدمى والإنسانى بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
اللافت فى هذا التطور هو الدور المحورى للقاهرة، التى احتضنت الاجتماعات وأدارتها بحرفية، مستندة إلى خبرتها الطويلة فى ملف المصالحة الفلسطينية، وثقلها الإقليمى كوسيط موثوق.
ولم تقتصر مصر على دور الاستضافة، بل تولت تنسيق النقاشات، وتقريب وجهات النظر، ووضع إطار عملى واضح لمهام المجلس وأولوياته.
ركزت الاجتماعات، التى أدارتها القاهرة، على قضايا عاجلة أبرزها: إدارة الخدمات الأساسية، تنظيم المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار، بما يضمن عدم ترك غزة فى فراغ إدارى يهدد استقرارها.
خروج المجلس التنفيذى إلى النور يبعث برسائل مهمة، أهمها أن غزة تتجه نحو إدارة انتقالية منظمة، وأن مصر لا تزال الفاعل الأبرز فى الملف الفلسطينى، والقادرة على تحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.
قد لا يكون المجلس حلًا نهائيًا، لكنه خطوة ضرورية فى توقيت شديد الحساسية.
وما جرى فى القاهرة يؤكد أن استقرار غزة يبدأ دائمًا من هناك، حيث تُدار الملفات بعقل الدولة، لا بمنطق الأزمات.
