شهد المشهد الإقليمى ظهورا لافتا لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد حاول فيه توظيف خطاب دينى عاطفى للحديث عن التاريخ والرموز الدينية قبل أن ينتقل مباشرة إلى طرح مطلب جيوسياسى يتمثل فى ضرورة حصول إثيوبيا على منفذ بحرى وهو طرح أثار تساؤلات واسعة حول نواياه الحقيقية
التحرك الإثيوبى قوبل برد مصرى واضح وحاسم حيث أكدت مصر أن البحر الأحمر ليس ساحة مفتوحة لأي أطراف من خارج الدول المشاطئة وأن إدارته وحوكمته حق أصيل لتلك الدول فقط
وشدد وزير الخارجية المصري على رفض القاهرة أى محاولات لفرض شراكات أو سيطرة خارجية على البحر الأحمر مؤكدا أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليه وحدها وأن الرسالة وصلت دون الحاجة إلى ذكر أسماء
وأكدت مصر أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تتم عبر آليات قانونية ومؤسسية من خلال تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يضمن التعاون والتنمية المستدامة والأمن الإقليمي بعيدا عن الخطابات الانفعالية
وربطت القاهرة بين الحديث عن المنفذ البحري وملف سد النهضة موضحة أن أي تحركات إقليمية لا يمكن فصلها عن الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار والتعاون خاصة فيما يتعلق بالأنهار الدولية وحقوق المياه بوصفها حقا إنسانيا أساسيا
وتأتي هذه المواقف في توقيت شديد الحساسية يشهد تحركات مقلقة في القرن الأفريقي لا سيما بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي وما تردد عن منح موانئ لشركات أجنبية
وفي هذا السياق أكدت مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال ورفضها لأي كيانات موازية خارج الأطر القانونية في تأكيد على ترابط ملفات أمن البحر الأحمر ووحدة الدول ورفض تغيير التوازنات الإقليمية بالقوة أو الأمر الواقع
