زيادة في الأجور وتوعد للمخالفين ..قرارات هامة للمعلمين فى مؤتمر رئيس الوزراء

 

هناء الصغير

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الخميس، بشأن مستجدات الأوضاع في الدولة، وللحديث عن أبرز الملفات الخاصة بالتعليم والإسكان والكهرباء والسيارات.

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية؛ لتشجيع المشروعات الهامة، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في عام 2024 أصبحت 37%، بينما بلغت العام الماضي 26%، مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطى سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات.

قرار جديد يتعلق بزيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يتعلق بزيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين وكذلك معلمي الحصة، وفقا لخبر عاجل على إكسترا نيوز.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمنطقة رأس الحكمة، أن الدولة ملتزمة بتعويض أهالي المنطقة، سواء نقديًا أو عينيًا، بما يسهم في تفعيل خطط التنمية في المنطقة.

وأضاف أن أهالي المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بالحَبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وأضاف أنه تم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موقف الحكومة من الممتنعين عن سداد إيجار وحدات الإسكان البديل.

وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، إن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق غير الآمنة سيسجلها التاريخ.

توجيه عاجل من مدبولي ضد الممتنعين عن سداد إيجار الشقق التي نفذتها الدولة
وأشار إلى أنه وجه وزيرة التنمية المحلية باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التي تم تسليمها من الوحدات التي أقامتها الدولة.

وأوضح أن الدولة أنشأت أحياءً سكنية راقية سكن بها الأهالي من هذه المناطق، ورأينا نماذج لها، وأصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه.

وأضاف أن الدولة أعطت الوحدات لهؤلاء المواطنين دون مقابل بنظام الإيجار يُدفع شهريًا رقم بسيط في حدود الـ 300 جنيه، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة كما هي.

وتابع «مدبولي»: «في بعض المواطنين في هذه المناطق لا يريد دفع هذه الخدمات»، موجهًا سؤالًا للمواطنين: «ما الإجراء الذي من المفترض اتخاذه في هذه الحالة؟!».

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجتمع بشكل أسبوعي مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كبار المصنعين للسيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى لزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع الهام.

وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة تجتمع منذ فترة مع كبار المصنعين للسيارات في مصر، بهدف التشجيع وتسريع الخُطى بزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع الهام.

الدولة المصرية في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان
وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان، وبالتالي فإن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية، منوهًا بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها.

وأكد أن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنعي السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر، بهدف زيادة التصنيع الداخلي.

ونوه بأن الفترة الماضية شهدت عملية تعاظم للاستيراد الشخصي للسيارات، أيا كان نوعها، حيث رصدت الحكومة وجود عدد كبير من هذه السيارات التي لا وجود لها في مصر وبالتالي تحتاج لقطع غيار ومراكز صيانة خاصة غير متوفرة لدينا، ومن ثم وضع مجلس الوزراء الأولوية لاستقدام السيارات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا ولديهم مراكز صيانة وخدمة داخل البلد، وفيما يتعلق بالاستيراد الشخصي يكون الاستيراد لسيارات لها مراكز خدمة وصيانة داخل مصر.