سجناء سوريين بلبنان يضربون عن الطعام: حاكمونا في سوريا

متابعة أشرف ماهر ضلع 

ينتظر 2351 سوري في السجون اللبنانية، يشكّلون نحو 35 في المائة

من عدد السجناء تنفيذ الاتفاق الذي حصل بين البلدين

عندما زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دمشق مطلع العام الحالي،

والتقى الرئيس أحمد الشرع،

وأعلنت حينها وزارة الخارجية السورية أنها بدأت إجراءات استعادة كل المعتقلين السوريين من لبنان.

ومنذ خمسة أيام لجأ أكثر من 100 موقوف سوري من نزلاء سجن روميه المركزي،

الى الاضراب المفتوح عن الطعام،

احتجاجاً على عدم تنفيذ الاتفاق الذي مرّ عليه أكثر من شهر

ولم يتم تسليمهم الى السلطات السورية الجديدة لاستكمال محاكمتهم في بلدهم.

فيما أكد أحد الموقوفين من داخل سجن روميه لـ”العربية.نت والحدث.نت” أن مطلبهم واحد، تنفيذ ما اتّفق عليه، والمباشرة سريعاً الى إتّخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه منها تعيين شخص من الادارة السورية الجديدة كمسؤول عن الملف لمتابعته مع السلطات اللبنانية او تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين”.

كما أوضح أن ” الاضراب يهدف للضغط على الادارة السورية الجديدة لتعيين مسؤول عن متابعة ملفنا”.

دون محاكمة

كذلك أكد سوري مسجون منذ أكثر من عشر سنوات “أن معظم السجناء السوريين موقوفون دون محاكمة، ومنهم من تجاوزت فترة توقيفهم ربما قرار محكوميتهم”

إلى ذلك، شكا سجين آخر من معاملة السوريين بطريقة مغايرة عن بقية السجان الأجانب في لبنان، لاسيما لجهة تأخير محاكمتهم

من سجن رومية في لبنان

كما أضاف أن “الأكل الذ يوزّع عليهم غير صالح، بسبب الازمة الاقتصادية”.

كذلك تحدّث عن غياب الرعاية الصحّية للمساجين السوريين والنقص بالادوية المطلوبة

وناشد الموقوف باسم السجناء السوريين الرئيس السوري أحمد الشرع واعضاء حكومته، “العمل على تحريرهم ونقلهم إلى بلادهم”. وطالبه “بتعيين مسؤول من الحكومة السورية لمتابعة ملفاتهم مع الدولة اللبنانية من منطلق إنساني”.

ترحيب رسمي لبناني

من جهتها، اكدت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربية.نت والحدث.نت” أن حلّ ملف المساجين السوريين، سيحل أزمة الاكتظاظ في السجون”.

الا أن المصادر نفسها شددت في المقابل على “ضرورة إكتمال شرعية الحكومة الجديدة بنيلها ثقة البرلمان بعد إنجاز البيان الوزاري، لمتابعة القضية”.

ظروف صحية صعبة

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة شكّلت لجنة أمنية قضائية لمتابعة ملف السجناء السوريين، الا أنها لم تتخذ اي خطوات عملية لحلّ قضيتهم.

هذا وأوقف السجناء السوريين بملفات أمنية على خلفية الحرب السورية وضعها القضاء اللبناني بإطار الجرائم الارهابية، والبعض الآخر بجرائم جنائية عادية ارتكبت على الأراضي اللبنانية.

يذكر أن السجون في لبنان لاسيما سجن روميه المركزي، تعاني من ظروف اقتصادية وصحية ولوجيستية صعبة زادت من حدّتها الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلد وادّت الى انهيار بالعملة الوطنية منذ 2019.