متابعة: نيفين صلاح
أثار انتهاء المدة الانتقالية لقانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعاً حول حقوق المستأجرين، بعد أن نص القانون على عدم استحقاقهم أي تعويض مالي أو بديل سكني عند انتهاء عقودهم. جاء ذلك بعد تطبيق القانون في أغسطس 2025، الذي حدد مدد انتقالية متفاوتة تتراوح بين 5 و7 سنوات حسب نوعية العين المؤجرة.
وأكد القانون التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك دون مقابل، ما أثار تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وحق المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في هذه العقود. من جانبها، أكدت الدولة حرصها على التخفيف من الأثر عبر توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، في محاولة للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
يبقى هذا الملف محل متابعة دقيقة وسط آراء متباينة حول مدى جدوى هذه الإجراءات وتأثيرها على المواطنين.
