كتبت منى توفيق
كشفت مصادر مصرفية واقتصادية مطلعة، إلى جانب وثائق رسمية، أن سوريا تتجه لإصدار أوراق نقدية جديدة تتضمن حذف صفرين من الليرة، في خطوة وُصفت بأنها إحدى ركائز الإصلاح المالي والنقدي، وتهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الصراع عام 2011.
وقال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، إن إعادة تقييم العملة تمثل ضرورة استراتيجية ضمن خطط الإصلاح، موضحًا أن لجانًا مشتركة مع البنوك العامة والخاصة تدرس الاحتياجات الفنية والمالية لهذه الخطوة، بينما لم يُحدد بعد إطار زمني نهائي لإصدار العملة الجديدة.
الليرة السورية انهارت من مستوى 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى ما يقارب 10 آلاف ليرة للدولار في الوقت الراهن، ما ضاعف من صعوبة المعاملات اليومية. وأصبحت الأسر تحتاج إلى كميات ضخمة من الأوراق النقدية لشراء احتياجاتها الأساسية، حيث تعتبر ورقة الـ5000 ليرة – وهي أكبر فئة حالياً – غير كافية لتغطية المشتريات العادية.
وثيقة رسمية أظهرت أن المصرف المركزي أبلغ البنوك منتصف أغسطس الجاري بخطة إصدار عملة جديدة “مع حذف الأصفار”، لتسهيل التداول وتحسين الاستقرار النقدي. خمسة مصادر مصرفية أكدت أن الحذف سيقتصر على صفرين، مشيرة إلى اجتماعات مكثفة ترأسها مخلص الناظر نائب حاكم المصرف المركزي. كما طلبت السلطات من البنوك رفع تقارير حول جاهزيتها الفنية من حيث ماكينات العد، الكاميرات، وسعة التخزين، تمهيدًا لطرح الأوراق الجديدة بحلول منتصف أكتوبر، على أن يبدأ التداول الرسمي في 8 ديسمبر 2025، مع فترة انتقالية تستمر حتى ديسمبر 2026 للسماح بتداول العملتين معًا.
المصادر أكدت أن سوريا أبرمت اتفاقًا مع شركة “جوزناك” الروسية الحكومية لطباعة العملة الجديدة، وذلك خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو أواخر يوليو الماضي.
تغيير الأوراق النقدية يحمل أيضًا بعدًا رمزيًا، إذ تسعى الحكومة الجديدة للتخلص من إرث عائلة الأسد، حيث ما زالت صور بشار الأسد ووالده حافظ مطبوعة على الفئات المتداولة. ومن المقرر أن تُطلق حملة إعلامية للتوعية قبل البدء الرسمي بالتداول.
لكن خبراء اقتصاديين حذروا من أن الخطوة قد تربك المستهلكين، خصوصًا كبار السن، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح يضمن التطبيق الكامل عبر جميع المناطق. وأشار الخبير الاقتصادي كرم شعار إلى أن إصدار فئات أكبر مثل 20 أو 50 ألف ليرة قد يحقق أهدافًا مماثلة بتكلفة أقل بكثير من تغيير شامل
للعملة.
