متابعة : ماهر بدر
دينيس كوركودينوف – من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، استضافت مدينة قازان الروسية قمة البريكس السادسة عشرة، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وآفاقها الجيوسياسية. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت روسيا والصين، من خلال تنظيم القمة، القدرات الفريدة لمؤسسة دولية بديلة قادرة على تدمير النظام العالمي أحادي القطب وخلق نظام جديد للأمن العالمي يرفض تمامًا الدور المهيمن لواشنطن وحلفائها.
لقد أظهرت العضوية المتوسعة للبريكس بوضوح أنه بحلول عام 2025، سيتجاوز نفوذها الدولي بشكل كبير نفوذ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. هذا هو الرأي الذي توصل إليه زعماء معظم الدول المشاركة في القمة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذا الاستنتاج، الذي توصل إليه نتيجة للقاءات ثنائية مع زملائه على هامش قمة البريكس في قازان.
في الواقع الجيوسياسي الحالي الذي تطور على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح عامل زيادة نفوذ البريكس في السياسة العالمية جليا على نحو كبير. لقد أدى الضغط المتزايد للعقوبات، والذي مورس بشكل رئيسي على روسيا والصين، إلى تشكيل نظام حوكمة عابر للحدود الوطنية جديد مع معايير بديلة للتنظيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالصراع العسكري الروسي الأوكراني، والأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبالتالي، فإن مجموعة البريكس كنظام بديل لحكم النظام العالمي هي التي بدأت تمارس تأثيرًا مباشرًا على طيف كامل تقريبًا من المشاكل العالمية. في الوقت نفسه، فإن أحد الموضوعات المركزية، التي كانت السبب الرئيسي لتشكيل مجموعة البريكس، هو الحفاظ على الوضع السيادي للدول التي تشكل جزءًا منها. وفيما يتعلق بإنكار سيادة الدولة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم. وفي هذه الحالة، تعني السيادة الحفاظ على كامل قوتها من قبل الدولة التي انضمت أو تنضم إلى مجموعة البريكس، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والاستقلال في اتخاذ القرارات الإدارية. وبالتالي، حتى الوثائق الرئيسية لمجموعة البريكس تنص بوضوح على حق جميع الدول الأعضاء في المساواة والسيادة. وكما سبق أن أشرنا، ففي سياق المحاولات الدائمة من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للتدخل الخارجي في شؤون الدول الفردية، ومطالب الدول الغربية بنقل الحقوق السيادية إلى مستوى فوق وطني، أصبح البديل الذي اقترحته مجموعة البريكس يحظى بشعبية خاصة بين دول المجتمع الدولي.
إن الوضع السيادي لمشاركي مجموعة البريكس يحدد مسبقًا، أولاً وقبل كل شيء، الحرية في تحديد متجهات سياساتهم الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمار الأجنبي، والبحث عن مصادر التنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تشكل السيادة الاقتصادية والسياسية أساس أنشطة مجموعة البريكس. وهذا يعني أن المنظمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخل في عملية تنفيذ صلاحيات الدولة لأعضائها في العلاقات مع الكيانات الدولية الأخرى.
إن التركيز على التنمية السيادية وضمان المصالح الوطنية والدولية ليس فقط المبدأ الأساسي لمجموعة البريكس، بل إنه يعمل أيضًا كعامل رئيسي في تشكيل نظام عالمي جديد، حيث تلعب روسيا والصين بالطبع دور القادة المفاهيميين. في هذه الحالة، قد يكون الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في قمة البريكس في قازان في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي أعلن فيه رسميًا أن احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء هو القيمة الأساسية للمنظمة الدولية، هو التيار الرئيسي الأول.
إن المحتوى الأكثر أهمية في السياسة العالمية في الوقت الحاضر هو بالطبع المواجهة العالمية بين روسيا والصين والولايات المتحدة، والتي تترك بصمة معينة على أنشطة البريكس.
إن تشكيل نظام عالمي بديل بدون إملاءات أمريكية يتطلب من مجموعة البريكس أن تتمتع بمستوى أعلى من تنسيق الإجراءات الجماعية وزيادة كبيرة في الإمكانات الاقتصادية حتى تتمكن من التغلب على عواقب السياسة المهيمنة التي تنفذها واشنطن وحلفاؤها دون خسائر كبيرة.
وفقًا لمشاركي مجموعة البريكس، يجب على جميع دول المجتمع الدولي، وليس فقط الولايات المتحدة، الحفاظ على مكانتها كجهات فاعلة رئيسية في النظام الجيوسياسي. علاوة على ذلك، فهم على يقين تام من أن أدوار الدول الفردية يجب أن تزداد بشكل كبير مع تطور العلاقات الدولية، والتي تعوقها الآن السياسة الأمريكية إلى حد كبير، في حين لم تعد روسيا والصين ودول البريكس الأخرى ترغب في تحمل الشروط التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
تحدد دول البريكس سياساتها الداخلية والخارجية بشكل مستقل، وتنظمها وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، وتتصرف بحرية في مواردها وترفض بحزم أي محاولات للضغط الخارجي. في هذا الصدد، تعمل مجموعة البريكس كمنظمة مفتوحة تمامًا، وتتشكل معاييرها على أساس الموافقة الطوعية لجميع المشاركين، والعلاقات المنظمة ديمقراطية بطبيعتها حصريًا، على عكس، على سبيل المثال، مجموعة الدول السبع وغيرها من المنظمات في الدول الغربية.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لمبدأ البريكس الراسخ (مبدأ بوتن)، فإن المنظمة، بشكل عام، لا تعارض أشكالًا أخرى من المفاوضات والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، في إطار البريكس، فإن هذه الأشكال ليست فوق وطنية بطبيعتها، وتركز حصريًا على احترام الحقوق السيادية لجميع الدول.
من الأهمية بمكان بالنسبة لمجموعة البريكس مشاكل حماية السيادة الاقتصادية للدول النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية في سياق التدخل الاستثماري الضخم. هذه المشكلة ذات صلة مباشرة بروسيا والصين. علاوة على ذلك، أصبحت مشاكل السيادة الاقتصادية حادة بشكل خاص في سياق التوترات العسكرية المتزايدة في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني.
لقد أدت التغيرات في الوضع الدولي في السنوات الأخيرة إلى زيادة أهمية مجموعة البريكس بشكل كبير كبديل لخطاب دول مجموعة السبع، التي لم تعد مركز القيم العالمية. إن حصة دول البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية أعلى بنحو الربع من حصة دول مجموعة السبع – 37.4٪ مقابل 29.2٪. تكمن الميزة أيضًا في متوسط معدل النمو الاقتصادي – مبدئيًا، بحلول نهاية عامي 2024-2025، سيكون 4.4٪ سنويًا لدول البريكس، مقارنة بـ 1.7٪ لمجموعة السبع.
حاليًا، نشأ وضع خطير مولد للصراع في مجموعة السبع، حيث لا يوجد اتفاق داخل المنظمة في الواقع الاجتماعي السياسي الجديد الناشئ (أصبحت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا علامة على هذا العالم الجديد) سواء على صورة الواقع أو على الممارسات الاجتماعية والسياسية الناجحة فيما يتعلق بموسكو. في الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن أنشطة “السبعة الكبار” تهدد الآن الحرية والاستقلال، وبشكل عام، وجود مجتمع ديمقراطي. وبناءً على ذلك، أصبح من الممكن حل مشاكل الحكم في هذا الاتحاد الدولي من خلال خلق بديل، وهو ما تمثله مجموعة البريكس.
يمكن تحديد السمات الرئيسية التالية بشكل مشروع لأزمة مجموعة السبع. أولاً، هذا انتهاك للتوازن بين المشاركين الفرديين. على وجه الخصوص، فقدت الدول سيادتها وسلطتها تمامًا على الساحة الدولية. إن أساس التمثيل السياسي هو تحديد سياسات المشاركين في “السبعة الكبار” بسياسة الولايات المتحدة. أصبحت عملية اتخاذ قرارات الإدارة المستقلة موضع تساؤل.
لقد أدى هذا إلى خلق وهم الديمقراطية، حيث فقدت كل الدول التي تشكل جزءًا من مجموعة الدول السبع تقريبًا، باستثناء الولايات المتحدة، الحق في التعبير الحر عن الإرادة تمامًا.
فضلاً عن ذلك، حتى مفهوم “المساواة” في مجموعة الدول السبع تلقى محتوى محددًا للغاية: باعتباره تفوقًا حصريًا للولايات المتحدة. وبالتالي، يتم استبعاد كل المشاركين الآخرين تقريبًا من المجال السياسي للمنظمة. لا توجد دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة محل اهتمام مجموعة الدول السبع، لأن الصوت الحاسم الوحيد فيها هو الزعيم الأمريكي. بدوره، فإن مثل هذا الفهم لـ “المساواة” يشكك في حقيقة الملاءمة الإضافية لـ “السبعة الكبار”.
وبناءً على ذلك، يصبح من الواضح أن الديمقراطية داخل مجموعة الدول السبع، على عكس مجموعة البريكس على سبيل المثال، ليست مجرد وهم بالموافقة، بل إنها إكراه لرأي الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، فإن تعزيز دور مجموعة البريكس، كحقيقة لا جدال فيها، له أهمية كبيرة. لفترة طويلة، كان النظام الجيوسياسي قائمًا على شكل “هرم”، مما يعني أن الولايات المتحدة تقع على رأس هذا الهيكل، والتي تملي إرادتها السياسية والاقتصادية على جميع البلدان الأخرى. ومع ذلك، تحول مجموعة البريكس هذا “الهرم” إلى “كرة”، حيث يكون كل مشارك على قدم المساواة بعيدًا عن الآخر وفي وضع متساوٍ فيما يتعلق ببعضه البعض.
لم تتمكن دول مجموعة السبع من السيطرة الكاملة على الوضع الاقتصادي والمالي العالمي، فضلاً عن حل المشاكل المالية والاقتصادية العالمية بشكل مستقل. ومن الأمثلة على ذلك الصراع العسكري الروسي الأوكراني، عندما أصبحت الولايات المتحدة المنظم المباشر لهذا الصراع، الذي لا تستطيع كبح جماح تطوره، ونتيجة لذلك، انجذب المجتمع العالمي بأكمله إلى هذا الصراع. وبالتالي، ستضطر واشنطن في النهاية إلى الاعتراف بأنه بدون مساعدة مجموعة البريكس، لن تكون قادرة على التعامل ليس فقط مع الصراع الروسي الأوكراني، ولكن أيضًا مع معظم المشاكل الأخرى.
بعبارة أخرى، لن يقتصر دور مجموعة البريكس في المستقبل القريب على المجالين الاقتصادي والمالي. في ظل التعددية القطبية الناشئة على الساحة العالمية، فإن وظائف مجموعة البريكس سوف تتوسع باستمرار، أي أن موضوعات السياسة الدولية والأمن العسكري وغيرها من المجالات سوف تكون مدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتحدث بالفعل عن حقيقة مفادها أن تعزيز دور مجموعة البريكس يثير تساؤلات حول جدوى وجود مجموعة الدول السبع الكبرى، لأن تعزيز دور مجموعة البريكس يتوافق مع تطور الوضع الدولي والتغيير في ميزان القوى الدولية، ويصب في صالح التنمية الحرة لجميع أعضائها. وهذا يعني أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف ينضم عاجلاً أم آجلاً إلى مجموعة البريكس إلى حد كبير.
