هناء الصغير
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تأتي حصة أكبر من النمو خلال الـ5 سنوات المقبلة من اقتصادات مجموعة دول «بريكس»، استنادًا إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية، بحسب ما نقله موقع «اقتصاد الشرق مع بلومبرج».
في المقابل، انخفضت التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي بالمستقبل.
ووفقا لحسابات أجرتها «بلومبرج» بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، فإن الصين ستكون أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ5 السنوات المقبلة، حيث ستشكل 22% من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق مساهمة جميع دول «مجموعة السبع» مجتمعة.
وتُعد الهند أيضًا قوة رئيسية في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تضيف نحو 15% من إجمالي النمو بحلول عام 2029.
وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اعتماداً على الأسواق الناشئة، خاصة وفقاً لمقياس تعادل القوة الشرائية، الذي يسعى إلى تعديل الأسعار ويمنح وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية والاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية.
بناءً على هذا المقياس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7% إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان، كما يُتوقع أن تُساهم فيتنام بـ1.4%، ما يعادل مساهمة كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
على الرغم من التوسع القوي للاقتصاد الأمريكي، على مدى الـ25 عاماً الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، فإنه كان أكبر مساهم في النمو بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي بمقياس يعادل القوة الشرائية مقارنة بمسار الدول الأكثر سكاناً مثل الهند والصين.
