أثبت البنك المركزي المصري، أن أموال المودعين لدى البنوك العاملة في مصر، في أمان وأن قطاع الرقابة والاشراف بالمركزي، وفرق التفتيش على المخاطر التشغيلية والمالية والعمليات المصرفية تقوم بعملها على أكمل وجه وتتابع كل ما يحدث في القطاع، وأنه يقوم بالتحقيق في أى تقصير في الأداء من وحدات وإدارات مخاطر الائتمان في البنوك، خاصة في عمليات الاقراض للشركات الكبرى والتي تحصل على تسهيلات ائتمانية تتجاوز مليارات الجنيهات لتمويل مشاريع محددة بحيث يتم التأكد من توجيه هذه التمويلات للأغراض التي خصصت للقرض وليس لأغراض أخرى.
بعد أن فرض البنك المركزي المصري، غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري على بنك ابو ظبي الأول مصر FABMASR، وبلغت قيمتها نحو 21 مليون دولار بما يوزاي نحو مليار جنيه مصري، وطالت قرارات البنك المركزي تغريم عدد من البنوك الأخرى بغرامات أقل في القيمة منها تغريم بنك الكويت الوطني مصر NBK بغرامة 170 مليون جنيه، وايضا طلب نقل رئيس مخاطر الائتمان من البنك الإماراتي ابو ظبي الأول مصر، بسبب تسهيلات ائتمانية ضختها هذه البنوك لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، وتم استخدام هذه التسهيلات في غير الغرض المخصص لها حسبما ذكر موقع بلومبرج الشرق.
وألقت الأخبار الخاصة بفرض البنك المركزي المصري، غرامة هي الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري على بنك ابو ظبي الأول مصر FABMASR، وبلغت قيمتها نحو 21 مليون دولار بما يوزاي نحو مليار جنيه مصري، بظلالها على أسهم شركة بلتون القابضة في البورصة المصرية، حيث اوقفت البورصة المصرية عند بدء التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 التداول على اسهم الشركة لحين الرد على استفسارات البورصة.
وقامت شركة بلتون القابضة بالرد على استفسارات البورصة المصرية، حول الأخبار التي تم نشرها عن تغريم البنك المركزي المصري، لبنك أبو ظبى الأول مصر بنحو مليار جنيه بسبب بلتون، وقالت بلتون في افصاحها، إن الشركة تؤكد على قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وأن حق الرد مكفول للبنوك التي تم ذكرها في التقارير الصحفية.
وبعد قيام شركة بلتون القابضة بالرد على استفسارات البورصة المصرية، حول الأخبار التي تم نشرها عن تغريم البنك المركزي المصري، لبنك أبو ظبى الأول مصر بنحو مليار جنيه بسبب بلتون، تم إعادة التداول على الاسهم مرة اخرى، وبعد إعادة التداول هبط سهم بلتون القابضة بنحو 4.15% إلى 3 جنيهات متصدراً أعلى قيم التداولات بالسوق.
وترى بعض شركات البحوث العاملة في سوق المال أنه رغم أن الغرامة لم تُفرض على شركة بلتون القابضة بشكل مباشر إلا أنها تمثل مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي المصري، ما قد ينعكس سلباً على قدرة الشركة في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي خلال المدى القصير، ويقيّد خطط توسعها في السوق المصرية، كما أن هذه الأخبار قد تضغط على سهم بلتون خلال الفترة المقبلة.
وحتى الان لم يقوم البنك المركزي المصري، باصدار اى بيان رسمي حول ما تم نشره أو التعليق على الموضوع، بينما قال بنك ابو ظبي الأول مصر FABMASR إنه يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، بالإضافة لحرصه على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، ولا يعلق على أي معاملات أو مسائل تخص عملاءه، ولم يصدر عن البنخ أى تعليق بخصوص تغريمه مليار جنيه من جانب البنك المركزي المصري، كما لم يصدر عن بنك الكويت الوطني مصر NBK، أى تعليق عن تغريمه 170 مليون جنيه.
ويعد بنك أبوظبي الأول مصر التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر بنك أجنبي يعمل في السوق المحلي، بعد استحواذه على بنك عوده مصر، ويبلغ عدد فروعه 72 فرعاً موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية.
بينما تعمل بلتون القابضة التي حصل بسببها بنك ابو ظبي الاول وبنوك اخرى على غرامات في مجال تقديم الحلول والخدمات المالية، وتضم 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات، وبلغت محفظة القروض في بلتون القابضة 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي.
وقامت بلتون القابضة بزيادة رأسمالها في يوليو 2023، وحدثت بعض المشكلات التقنية أثناء عملية الاكتتاب، نظرًا لطبيعة الاكتتاب وحجمه الذي يعد الأكبر في تاريخ البورصة المصرية، وكان البنك المتلقي للاكتتاب هو بنك أبوظبي الأول مصر.
وأصدر أبوظبي الأول مصر، البنك المتلقي للاكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة، في 30 يوليو 2023، بيان توضيحي بشأن إجراءات تلقي اكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة، قائلا فيه أنه قام بشراء أسهم بديلة لتدارك ما حدث بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حفظ جميع حقوق العملاء من مساهمي بلتون القابضة المكتتبين بالكامل.
وأكد وقتها بنك أبوظبي الأول مصر، أنه لن يضار أي عميل من أي مشكلة تقنية قد حدثت، وهذا انطلاقًا من مسؤولية بنك أبوظبي الأول مصر وشفافيته المعهودة تجاه عملائه، وأن عملية الاكتتاب قد تمت وفق الإجراءات المتبعة وتحت الرقابة القانونية المفروضة في بيئة تراعي العدل والمساواة والشفافية بين جميع المساهمين بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بالموافقة على الاكتتاب التاريخي لمجموعة بلتون القابضة وكذلك البنك المتلقي.
وبناءً عليه سخَّر البنك كل إمكانياته وفرق العمل لديه في كل فروعه لإتمام عملية الاكتتاب للطلبات التي تلقاها البنك خاصةً في آخر يومين من الأيام المقررة للاكتتاب والتي تم تنفيذها على نحو دقيق، علاوة على التنسيق الدائم مع الجهات الرقابية ذات الصلة لضمان شفافية وقانونية الإجراءات، وتباعًا سيعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لتدارك ما حدث أثناء الاكتتاب.
