قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة تهديد وابتزاز مديرها بدفع مبلغ مالي لها أو ادعاء زواج عرفي بينهما، عبر رسائل نصية على تطبيق واتس آب.
ترجع بداية القضية إلى شهر مايو من العام الحالي 2025، عندما تقدم محضرًا لتضرره من سيدة تُدعى “ج”، لقيامها بالتشهير به وابتزازه بطلب مبلغ مالي للتوقف عن تهديده، وذلك لأنها كانت تعمل بشركته الخاصة وتم فصلها بسبب عدم انتظامها بمواعيد العمل، ليتفاجأ بعد ذلك بأنها تدعي بأنه متزوجها عرفيًا.
وأوضحت التحريات أن المتهمة قامت بتهديد المجني عليه وابتزازه بطلب 200 ألف جنيه مقابل السكوت عن التشهير به بادعاء الزواج العرفي، عبر رسائل نصية على تطبيق واتساب، ولم تتوصل التحريات إلى صحة وجود علاقة زواج عرفي بينهما من عدمه.
تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنح اقتصادي، والتي قضت بتغريم المتهمة 20 ألف جنيه، بعد ثبوت ارتكابها واقعة التهديد والابتزاز لصاحب العمل عبر تطبيق واتس آب.