ضجت الساحة المصرية بخبر مثير عن فساد إداري في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تم إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي رشاوى مالية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه. هذه القضية تشكل واحدة من أكبر وأخطر القضايا المرتبطة بالصيد والثروة السمكية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مما يبرز التحديات المستمرة في مواجهة الفساد
أحالت جهات التحقيق المختصة عددا من كبار المسؤولين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب مستشار سابق لمحافظة دمياط، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد توجيه اتهامات لهم بتلقي رشاوى مالية وعينية تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه.
وكشف التحقيقات، التي تحمل الرقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، عن تورط كل من رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ومدير عام الشؤون القانونية، ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات، بالإضافة إلى مستشار محافظ دمياط سابقا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين قاموا بطلب وقبول عطايا مالية بالدولار الأمريكي، ومساعدات مالية لبناء عقار، وحصص أرباح، إلى جانب التدخلات لتوفير تعيينات وظيفية، من مالك إحدى الشركات العاملة في المجال. وكان الهدف من هذه الرشاوى هو تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة. حيث استندت جهات التحقيق إلى تسجيلات رسمية ومستندات موثقة تثبت وقائع الرشوة، مما أدى إلى إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وحماية أصول الثروة السمكية من العبث والتلاعب، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة هذه الظواهر السلبيه
