أكدت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش أن حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس ستشهد تعافيًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 2026 مدفوعة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانحسار التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن عودة الاستقرار النسبي للممرات الملاحية الحيوية ستسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية وتشجيعها على استئناف عبور القناة بدلًا من المسارات البديلة الأطول والأعلى تكلفة
وتوقعت فيتش أن تعود حركة السفن المارة بقناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب خلال العام المالي 2026 2027 وهو ما ينعكس إيجابيًا على إيرادات القناة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار التقرير إلى أن قناة السويس تظل أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الشحن البحري العالمية خاصة تجارة الطاقة والحاويات والبضائع الاستراتيجية .
كما لفتت الوكالة إلى أن التحسن المتوقع يعتمد على استمرار التهدئة الإقليمية وعدم عودة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب إلى جانب الجهود الدولية الرامية لتأمين الملاحة البحرية وضمان حرية حركة السفن.
ويأتي هذا التقييم في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز كفاءة القناة وتقديم حوافز تشجيعية لشركات الشحن العالمية في إطار خطة شاملة للحفاظ على تنافسية قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي لا غنى عنه للتجارة الدولية.
ويُنتظر أن يسهم التعافي المرتقب في دعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي إلى جانب تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية