متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قال القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، إن الدول التي وقّعت على نظام روما الأساسي وعددها 124 دولة من حقها تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية في حال زار أي منها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، أمس الخميس، قرارا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وأضاف نايس، الذي اشتهر بمحاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، في تصريحات إلى قناة الغد، أن أي دولة من هذه الدول إذا زارها نتنياهو ولم تُسلّمه للمحكمة الجنائية الدولة، ستُقابَل بانتقادات عنيفة من مواطنيها، بالإضافة إلى تطورات داخل المنظومة القضائية داخل هذه الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التزام هذه الدول بالتزام القانون الدولي، والتشريعات الدولية.
وتابع موضحا أن هناك بعض الدول طرحت سؤالا حول «ماذا نفعل في حال زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد مذكرة الاعتقال ضده وفي والوقت نفسه جاء بحماية أميركية؟»، وبالتالي يكون الوضع معقدًا.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية كيان مستقل، ولديها عدد من القضاة والمستشارين الذين يجري اختيارهم من الدول المختلفة بعدالة.
أدلة دامغة
وشدد القاضي السابق على أنه ليس هناك أي أدلة ضد المحكمة الجنائية بمعاداة السامية، وأن المحكمة أدت دورها طبقًا للتفويض الممنوح لها، حيث قرر القضاء بناء على أدلة دامغة إصدار مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو جراء جرائم إبادة ارتكبها المدانون في هذه المحاكمة.
وكان نتنياهو قد اتهم المحكمة بمعاداة السامية، رفضا لصدور مذكرة اعتقاله، أمس الخميس.
وطالب «نايس» نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بالانصياع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا بعد فقدان الأرواح خلال العام الماضي، في إشارة إلى عدد الشهداء الذي تخطى 44 ألفًا في فلسطين.
وبعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بات نتنياهو على رادار عدد من الدول الأوروبية، حيث أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، مساء الخميس، أنّ بلاده ستضطر إلى توقيف نتنياهو إذا زارها، وذلك تنفيذا لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
