قانون المسؤولية الطبية الجديد.. حماية لحقوق المريض وصون لكرامة الطبيب

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025. حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات المهنية.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا حيويًا يمس كل مواطن على أرض مصر، لافتًا إلى أن حجم المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية ضئيل إلى حد يكاد يُذكر، رغم أن مصر تضم أكثر من 120 مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية. وشدد الوزير على أنه لا تهاون مطلقًا في أي اعتداء — قولًا أو فعلًا أو إشارة — على الكوادر الطبية أثناء أداء واجبها، مطالبًا النيابة العامة بالإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها تجاه المعتدين، وكذلك تجاه أصحاب الشكاوى الكيدية التي تستهدف الإساءة للأطقم الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الجوهري للقانون الجديد هو رفع جودة الخدمة الطبية وتوحيد مستواها في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، مؤكدًا أنه ستُعقَد جلسات موسعة خلال الفترة المقبلة مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية تختص ببحث الوقائع طبيًا قبل اتخاذ أي مساءلة قانونية، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.

وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالتشريع الجديد، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف بين مؤسسات الدولة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن القانون يعلي من قيمة الإنسان، ويرسخ إطارًا قانونيًا حديثًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.

وفي السياق ذاته، وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القانون بأنه خطوة تاريخية تعزز الثقة والمحاسبة العادلة، وترفع مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

وتناول المشاركون دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها جهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، تتولى تقييم الممارسات الطبية علميًا بما يدعم ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية.

أدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، بمشاركة عدد من رموز العمل الصحي والقانوني، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أيمن حسان، والدكتور حسين خالد، والدكتور عمر الشريف، والدكتور أسامة عبدالحي، إلى جانب المستشار عمرو عبدالعاطي من النيابة العامة.