جاء ذلك على لساني في كلمة نشرت قبل شهرين.
حين وصفت فرنسا بـ المجرمة، كان الوصف الذي يليق بحقيقتها يشقّ طريقه بثبات نحو قرار التجريم القانوني، حتى بلغ لحظته الفاصلة اليوم.
• في 22 نوفمبر 2025، نشرت كلمة حادّة النبرة في الصحف الدولية والعالمية، وصفتُ فيها فرنسا بـ المجرمة، وطالبتُ بإعادة رفات الشهداء الأبرار المحتجزة في متاحف العار، وسمّيتُ الفعل باسمه الحقيقي:
جريمة ممتدّة ضد الذاكرة والكرامة والسيادة الجزائرية.
وفي 24 ديسمبر 2025، تجسّدت الكلمة حرفيا قولا وفعلا.
في خطوة تاريخية فاصلة، صوّت المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع، بعد 63 عامًا من الاستقلال، على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962) بوصفه جريمة دولة، مع المطالبة باعتذار رسمي، وعودة رفات الشهداء، وتعويضات عن جرائم التعذيب والتجارب النووية، وتجريم تمجيد الاستعمار.
ما كتبته بقلمي فكريا وأدبيا صار نصا قانونيا.
وما وصفته أخلاقيا صار مجرّما تشريعيا.
هذا التزامن يكتب لحظة نادرة واستثنائية في تاريخ الجزائر.
كلمتي سبقت القانون، وأيقظت الوعي، ومهّدت لمسار التجريم.
وصفي لفرنسا بـ المجرمة جاء تشخيصا دقيقا لفترة تاريخية انتهكت حقّ الشهداء الذين دافعوا عن الأرض ليحيا جيل اليوم في أفق الحرية، فجاء البرلمان ليتبع هذا المسار ويُثبّت الوصف في سجلّ الدولة والقانون.
قضية عودة رفات الشهداء تمثّل قلب هذا المسار:
أرواح معلّقة بذاكرة الأرض، وجرح يطلب العودة والدفن الكريم.
احتجاز الرفات جريمة، واستمراره تعميق للجريمة، وإنهاء الملف واجب تاريخي وسيادي.
• اليوم، كل شبر في الجزائر يردّد ما قلته بحرفيته؛
قيل أولا بصوت الضمير الحيّ،
ويقال الآن بصوت الدولة الجزائرية.
التجريم تحقّق.
والجريمة ثابتة.
وفرنسا المجرمة سُمّيت أخيرًا بأسمائها.
رابط المقال في جريدة الصوت الدولية:
•••
