وأكد وزير التموين أن صناعة السكر تُعد من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائى واستقرار الأسواق مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتى التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأوضح فاروق أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائى مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجى آمن ويحد من تقلبات الأسعار ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.
من جانبه شدد وزير الزراعة على أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، سواء بنجر السكر أو قصب السكر من خلال التوسع فى المساحات المنزرعة ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة. وأشار إلى أهمية التكامل بين البحث العلمى والتطبيق العملى ودور المراكز البحثية فى دعم خطط الدولة لتطوير صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولى أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعى والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالى لصناعة السكر والتحديات التى تواجهها، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين. كما تمت مناقشة إمكانية طرح السكر للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم فى حوكمة تداول المنتج وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.
