شرعت الجزائر فى إجراءات إلغاء الاتفاقية المتعلقة بخدمات النقل الجوي مع دولة الإمارات والموقعة فى أبوظبى وذلك استنادا إلى أحكام المادة اثنين وعشرين من الاتفاقية حيث يتم إخطار الطرف الإماراتى عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بالتوازي مع إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولى إيكاو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
وتعود الاتفاقية إلى الثالث عشر من مايو عام ألفين وثلاثة عشر بين الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى ومديرية الطيران المدنى والأرصاد الجوية بوزارة النقل الجزائرية وصودق عليها بموجب مرسوم رئاسى فى الثلاثين من ديسمبر عام ألفين وأربعة عشروقد أرست الاتفاقية ومذكرة التفاهم المرافقة لها الإطار القانونى لتسيير رحلات جوية منتظمة دون قيود من حيث السعات أو نوع الطائرات سواء كانت مملوكة أو مؤجرة مع إتاحة عدد غير محدد من الرحلات للناقلات الوطنية المعينة من الجانبين وفق الحريتين الثالثة والرابعةكما أكد الطرفان فى وقت سابق ما ورد باتفاقية النقل الجوى الموقعة في الرابع من فبراير عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين والتي تتيح لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية بموجب الحرية الخامسة عبر نقاط متوسطة ونقاط فيما وراء البلدين وفق اتفاق سلطتي الطيران المدنىوتضمنت مذكرة التفاهم أيضا أحقية تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة لنقل الركاب والشحن بين البلدين فى إطار تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوي
