
فى حدث تاريخى غير مسبوق، تستضيف مصر فى الاول من سبتمبر قمة مجموعة العشرين لتصبح أول دولة خارج إطار المجموعة تستضيف هذا المحفل الاقتصادى والدبلوماسى الأهم على مستوى العالم.
اختيار القاهرة لم يكن مصادفة، بل جاء تتويجًا لدور مصر المتنامى إقليميًا ودوليًا، وقدرتها على أن تكون جسرًا للتواصل بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات الكبرى والناشئة.
ويعود اختيار مصر إلى عدة عوامل بارزة:
الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يجعلها نقطة التقاء بين القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – أوروبا)، وما يوفره من قدرة على تمثيل مصالح العالم النامى.
الدور الدبلوماسى الفاعل لمصر فى الأزمات الإقليمية والدولية، خصوصًا فى القضايا المتعلقة بغزة، السودان، وليبيا، بجانب دورها فى تقريب وجهات النظر بين القوى الكبرى.
الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى عززت من قدرتها على جذب الاستثمارات، فضلاً عن كونها واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا فى المنطقة.
الخبرة التنظيمية لمصر فى استضافة مؤتمرات عالمية كبرى، مثل قمة المناخ “COP27″، التى أبهرت العالم من حيث التنظيم وطرح المبادرات.
وتتعدد المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية والتنموية والسياحية ، فاقتصاديًا: استضافة القمة ستفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة فى قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والسياحة، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستى ومالى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
دبلوماسيًا: ستعزز القمة صورة مصر كوسيط موثوق وصوت للعالم النامى داخل المحافل الدولية، بما يمنحها دورًا أكبر فى صياغة القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تنمويًا: ستتيح لمصر طرح قضايا القارة الأفريقية على مائدة الاقتصادات الكبرى، مما يفتح آفاقًا لدعم مشروعات التنمية والاستثمار فى أفريقيا عبر البوابة المصرية.
سياحيًا وإعلاميًا: الزخم العالمى المصاحب للقمة سيجعل من القاهرة واجهة للأنظار، بما ينعكس إيجابًا على السياحة ويدعم الصورة الذهنية لمصر كدولة آمنة ومستقرة.
استضافة مصر لقمة العشرين ليست مجرد حدث بروتوكولى، بل هى إعلان عالمى بأن مصر باتت لاعبًا أساسيًا فى معادلة السياسة والاقتصاد الدولى ، المكاسب لن تقتصر على الاقتصاد والدبلوماسية فحسب، بل ستمتد لتشمل تعزيز ثقة المصريين بدور دولتهم ومكانتها العالمية.
وبرأيى، فإن التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية استثمار هذا الحدث الكبير لبلورة مشروعات واقعية تعود بالنفع المباشر على المواطن المصرى، وتجعل من القاهرة ليس فقط منصة حوار عالمى، بل مركزًا دائمًا لصياغة المستقبل.