كامل الوزير: مصر مقصد استثمارى عالمى.. وطاقة الصناعة تدار وفق سياسة مستقرة وواضحة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلٌّ من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وحضر الاجتماع أيضًا المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس فضلاً عن ممثلى الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لثماني شركات تعمل في مجالات متعددة، تشمل: إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، بالإضافة إلى مجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، والتي ستسهم منتجاتها في دعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات. وقد أقرّت المجموعة بالموافقة على سبعة طلبات من بين الطلبات الثمانية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيُعرَض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن نشاطها يقع ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية. وأوضح أن السوق المصري يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من ثلاث شركات واعدة للحصول على “الموافقة الواحدة”، وهي: شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات، فور تشغيلها، ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.