أعلنت النيابة العامة عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، وذلك عقب إجراء التقييم الفني المبدئي لها، بحضور عدد من أعضاء مكتب النائب العام، ممثلين عن إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، والمكتب الفني للنائب العام.
واستند التقييم إلى مؤشرات فنية وعملية دقيقة تضمن كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، في ضوء ما تستهدفه النيابة العامة من تطوير مستدام لمنظومة التدريب.
وتستهدف المنصة رفع الكفاءة القانونية والقضائية من خلال محتوى تدريبي محدث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية، فضلا عن إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية متكاملة تضم القوانين، واللوائح، والدراسات، والأحكام، مزودة بمحرك بحث متقدم.
كما تقدم المنصة دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات التحقيق، والعدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية، وتستهدف تفعيل منتدى مهني للتبادل المعرفي بين أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من المحتوى.
